كشفت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي  مؤخّرا، أنّه تقرّر خلال القمة المشتركة المقبلة بين فرنسا ودول الساحل الخمس الكبرى (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) والمزمع عقدها في فيفري المقبل بالعاصمة التشادية نجامينا، الإعلان عن خفض عدد قوات  عملية «برخان « العسكرية.
إعلان الوزيرة بارلي هذا أثار تساؤلات عديدة عن السبب وراء قرار فرنسا خفض عدد عسكرييها العاملين في قوة «برخان» التي تقاتل الجماعات الإرهابية في مالي والساحل الافريقي، منذ 2014، رغم أن الأوضاع الأمنية تزداد سوءا بمجموع دول غرب افريقيا، كما أن عدد الهجمات والخطف والقتل التي يرتكبها الدمويون في ارتفاع مطرد.
وزيرة الجيوش الفرنسية أرجعت السبب إلى مجرّد إجراء شكلي روتيني يدخل في إطار تعديل الانتشار، وقالت أنه في العام الماضي تمّ إرسال تعزيزات قوامها 600 عسكري لدعم هذه القوة ليصبح عدد أفرادها 5 آلاف و100 عسكري، واليوم تقرّر تقليص العدد، واعتبرت أن «بارخان» حققت خلال 2020 نجاحات عسكرية كبيرة، سواء من خلال قتل عدد من كبار الدمويين في الجماعات الإرهابية أو من خلال مهاجمة سلاسل التوريد الخاصة بها.
ذكّرت بقتل زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الارهابي عبد المالك دروكدال، في شمال مالي، في جوان الماضي، وبـ «تحييد» با أغ موسى، الذي وصفته بأنه «القائد العسكري» لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وهي التحالف الارهابي الرئيسي في مالي في نوفمبر2020.
المبرّر الذي ساقته الوزيرة الفرنسية، يرفضه الكثير من المراقبين السياسيين والأمنيين الذين يعتقدون بأن باريس قرّرت خفض قواتها في الساحل الإفريقي بسبب عجزها عن مواجهة الجماعات الإرهابية التي كبّدتها خسائر فادحة في الأرواح، حيث ارتفع إلى خمسين عدد العسكريين الفرنسيّين الذين قُتلوا في منطقة الساحل، منذ 2013 في عمليّتَي «سيرفال» و»برخان».
كما أنّ التواجد الفرنسي – كما يضيف هؤلاء – بات مرفوضا في أوساط الشعب المالي وشعوب الساحل الافريقي، وقد وقف الجميع على تلك المظاهرات الصاخبة التي هزّت شوارع مالي للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية التي جاءت الى المنطقة – كما ردّد المحتجون الناقمون – لحماية مصالح فرنسا وليس للدفاع عن شعوب المنطقة من هجمات الارهابيين.
 ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك وربطوا تقليص عدد قوات «بارخان» بعزم فرنسا تغيير استراتيجيتها في الساحل الافريقي، من خلال فتح باب التفاوض والحوار مع بعض الجماعات الارهابية، فيما يسمى بالحوار الانتقائي مع الجماعات الارهابية.
 أيا كان سبب تقليص عدد القوات الفرنسية في الساحل الافريقي، فالمؤكّد أن التواجد العسكري الفرنسي والغربي عموما في هذه المنطقة لم يقض على الارهاب ولم يجلب الأمن والاستقرار، ما يجعل الكرة في رمى سكان المنطقة ليأخذوا زمام المبادرة ويدافعوا عن أمنهم بأنفسهم.