سلطّت المجلة الفرنسية «البديل الاقتصادي»، الضوء على التراجع المسجل في الحقوق الفردية والجماعية في المغرب وكذا التدهور الذي يشهده الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
كشفت المجلة المتخصصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، خلال مقال نشر في عددها الأخير وعلى موقعها الالكتروني، تحت عنوان «المغرب: الملك يحكم قبضته السلطوية»، إن «الحقوق الفردية والجماعية في تراجع في المغرب والوضع الاجتماعي
والاقتصادي آخذ في التدهور»، مشيرة إلى أن «القطاعين تحت السيطرة المحكمة للسلطة الملكية».
أوضحت أن «فحص الإجراءات الملكية الأخيرة والإدارة الواسعة الخاصة بالقصر (المخزن)، التي تختلف عن تلك الخاصة بالحكومة، تؤدي إلى هذا التقييم، سواء تعلق الأمر بالحقوق الفردية والجماعية، والتي هي وبكل موضوعية في حالة تراجع، أو بالأمور الاجتماعية والاقتصادية».
أكدت المجلة، أن «عدة حقائق تدل على إحكام القبضة السلطوية على الأصوات المعارضة والمنتقدة للقصر وتوجهاته السياسية».
استشهد صاحب المقال في هذا الخصوص، بـ «حراك الريف» الذي ظهر في شمال البلاد (2016 – 2017) والذي دعا بشكل خاص إلى وضع حد للفساد، وخلق فرص عمل محلية وتحسين البنية التحتية في المنطقة، والذي حكم على إثره على ناصر الزفزافي – رمز الحراك – بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة «التآمر لزعزعة أمن الدولة»، وهو ما يظهر – على حد تعبير الكاتب – أن «ممارسة القمع لا تزال قائمة، وكذا التعسف في العلاقة مع المواطنين، إلى جانب عدم قدرة الحكومة على اتخاذ أي مبادرة مستقلة عن خيارات القصر».

الأصوات المعارضة تحت القمع

كما ذكّر ذات المصدر، بمثالين آخرين، من بين العديد من الأمثلة الأخرى، يكشفان – على حد تعبيره – «عن هذا التصلب الاستبدادي الذي يستهدف بشكل خاص الأفراد الذين ينتقدون الدولة ورموزها، أي دورها وفاعلها الرئيسي، الملك»، ويتعلقان بكل من محمد السقاقي، الشاب المغربي الناشط عبر منصة اليوتيوب، الذي حكم عليه في ديسمبر 2019 بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم (3700 أورو) لانتقاده الملك محمد السادس («أنت فقط ملك رمزي») ومؤسسات الدولة، في مقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي (…)، وعبد العالي باحمد (35 عاما)، الذي حوكم، بتهمة «إهانة العلم الوطني» بعد أن كتب على فيسبوك في أكتوبر 2019 أنه «لا يستطيع شراء أعواد الثقاب لحرق العلم المغربي»، في تعبير منه عن وضعه البائس.

قطاع اقتصادي تحت الوصاية

أشار في السياق، إلى أن قانون العقوبات المغربي ملزم أيضا بخصوص ممارسة الحريات الفردية، فيما يتعلق بمواضيع أخرى مثل: الوحدة الترابية وبالتالي، وفيما يتعلق بالصحراء الغربية، يجب على المغاربة التمسك بالخطاب الرسمي الذي بموجبه يزعم بانتماء المنطقة تاريخيا إلى البلاد، و»إلا فسوف يعانون من طائلة السلطات القمعية».     
من الناحية الاقتصادية، «يظل الملك محمد السادس، لاعبا رئيسيا وحاسما، في هذا المجال، باعتبار أنه رجل أعمال أيضا، عبر شركة «المدى» القابضة، وفقا لذات المقال، الذي أشار أيضا إلى أن «صندوق الاستثمار هذا المملوك للعائلة المالكة، ينشط في ما لا يقل عن 24 دولة، وقد حقق حجم مبيعات قدره 3.5 مليار أورو»، مستشهدا بما كشفت عنه مجلة «جون أفريك» في مقالات سابقة.
الفقر والبطالة في تزايد
إلى جانب ذلك، يوّضح صاحب المقال، فإن «البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي يقدم إلى البرلمان، والذي غالبا ما يضعه القصر لنفسه، يفرض عادة دون نقاش عام متناقض أو شرعية ديمقراطية».
كمثال على ذلك، يضيف ذات المصدر، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم إطلاقها في عام 2005 أو العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تم إبرامها في سنوات 2000، «التي تم تبنيها أو التفاوض بشأنها من قبل الإدارة الملكية دون أن يكون للبرلمانيين رأي في هذه المسألة».
في الختام، أكد الكاتب أن «المبادرة فشلت في القضاء على إفقار جزء كبير من السكان وفي الحد من البطالة في أكثر دول شمال إفريقيا معاناة من انعدام تكافؤ الفرص – وفقا لمنظمة أوكسفام غير الحكومية-، كما لم تعمل الاتفاقيات التجارية أيضا على استقرار الميزان (التجاري)».