قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، إنه لن يجري تعويم عملة البلاد إذا لم يجر التوّصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
بسؤاله عما إذا كانت السوق هي من سيحدّد سعر صرف العملة، بعد تصريحات ذكر فيها إن عهد الربط بالدولار انتهى، أكد سلامة أن الأمر معتمد على مفاوضات مع الصندوق.
ووفقا لـ»رويترز»، أوضح أن «الأمر برمته مرهون بصندوق النقد الدولي». وكان حاكم المصرف المركزي في طليعة الموافقين على التخلي عن ربط العملة، وذلك بعد أعوام من التمسك بسعر صرف هوى، منذ 2019، 80 في المائة في السوق الموازية. لكنه أشار إلى أن تعويم العملة يجب أن يكون مصحوبا بعديد من الإصلاحات الأخرى. وبين أن «الانتقال من الربط إلى نظام تعويم يجب أن يأتي في إطار برنامج عام يعزز الثقة وبموجب اتفاق مع صندوق النقد».
أضاف أنه من الضروري تنفيذ إصلاحات تشمل خفض عجز الموازنة ومفاوضات مع الدائنين بعد عدم تمكن البلاد من طمأنة الأسواق بثقة وسيولة جديدة.
يكابد لبنان أزمة اقتصادية ومالية عميقة تسببت في تضرر عملته وانتشار الفقر وتعثر في سداد دين سيادي. وحال نظام مصرفي متعثر، الذي كان يقرض أكثر من ثلثي أصوله للمصرف المركزي والدولة، بين المودعين وحساباتهم الدولارية. توّقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، في العام الماضي، عندما أخفق مسؤولو الحكومة والمصرفيون والأحزاب السياسية في لبنان في التوافق حول حجم الخسائر في النظام المالي ومن سيتحملها. وقال صندوق النقد في ديسمبر إنه ملتزم بمساعدة لبنان، لكن البلاد بحاجة إلى إطار مالي متماسك واستراتيجية يمكن الاعتماد عليها لإصلاح نظامها المصرفي.

مفاوضات هندية – خليجية لإبرام اتفاق تجارة حرّة

أكدت الهند لمنظمة التجارة العالمية، أنها شرعت في التفاوض على إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واتفاق تفضيلي مع الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي.
سجل ذلك خلال استعراض المنظمة السابع للسياسات التجارية للهند، وهي عملية، فوّضها اتفاق منظمة التجارة العالمية، تُدرس فيها سياسات الدول الأعضاء التجارية والسياسات المتصلة بها، مع رصد التطورات المهمة التي قد يكون لها تأثير في النظام التجاري العالمي.
تخضع جميع السياسات التجارية للأعضاء للاستعراض، مع تواتر الاستعراض بحسب حجم الدولة بين كل عامين وثلاثة وأربعة أعوام. بدورها، سيجري الاستعراض الثالث للسياسات التجارية السعودية في آذار (مارس) المقبل.