أكّد الرئيس السابق للجمعية الوطنية لوكلاء السيارات، يوسف نباش، أنّ تأخر توزيع رخص الاستيراد يتسبب في تأخر وصول السيارات إلى شهر جوان المقبل، مشيرا إلى أن الرخص الأولية للوكلاء لا تسمح لهم باستيراد المركبات.
أوضح نباش خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، ان عملية استيراد السيارات تواجه الكثير من العراقيل بسبب عدم الفصل في الرخص النهائية التي ستوزعها اللجنة التقنية، إلى جانب العراقيل الأخرى التي يواجهها الوكلاء بعد إيداع ملفاتهم وانتظار الرد حول مطابقتهم للشروط وكذا التعاملات البنكية واللوجستيك المخصص لنقل السيارات، كلّها إجراءات تعرقل عملية وصول السيارات.
وطالب ايضا على ضوء التأخر الذي تعرفه العملية باستيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات للتخفيف من معانات المواطنين بدل انتظار قرارات قد تزيد من الازمة في السوق الوطنية، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد الغاء قرار السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات.
واضاف المتحدث، أن السيارات ارتفعت في السوق الوطنية بالرغم من إغلاق محلات العرض في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا انه فتح المجال للسماسرة من أجل إلهاب سوق السيارات التي تشهد زيادة في الطلب.
وصرّح قائلا «عملية الاستيراد تستغرق وقتا من خلال اختيار قائمة الوكلاء المعنيين ثم توزيع الرخص وتقديم الطلبات ووصولها للسوق ونقلها إلى مراكز العرض، وهي فترة طويلة نوعا ما».
وأوضح أن الرخص «المؤقتة» التي تمنح للوكلاء الذين قبلت اللجنة التقنية ملفاتهم، لن تسمح لهم بممارسة النشاط ولا استيراد السيارات، حيث سيقوم هؤلاء الوكلاء باستغلال هذه الرخصة فقط في استصدار السجلات التجارية لممارسة النشاط، ويتعلق الأمر بالوكلاء الجدد.
وهي العملية التي تتم – حسب المتحدث – عن طريق لجان تفتيش للتأكد من المعطيات المدرجة في الملفات الأولى المودعة لدى اللجنة على غرار مساحات العرض وغرف البيع وحجمها وعدد العمال، وعند رفع تقارير مطابقة حول هذه المعطيات يتم إيداع ملفات أخرى من طرف الوكلاء المقبولين في هذه المرحلة للحصول على رخص نهائية تؤهلهم للاستيراد.
وأكد نباش ان الوكلاء بصدد انتظار الفصل في قائمة المصنعين والمركبين الجدد، حيث لا يزال المتعاملون المودعون للملفات ينتظرون رد اللجنة المعنية من أجل بعث السوق الوطنية وإنعاش تجارة المركبات، المرتقب هذا الأسبوع.

 وضع قوانين تنظيمية مستقرّة لحماية المستثمر

طالب المختص في مجال السيارات أيمن شريط، بتحسين مناخ الأعمال من خلال إصلاح وتعديل قانون الاستثمار لجعله اكثر بساطة ومحفزا للمستثمرين الراغبين في تجسيد أفكارهم ببلدهم، وحتى الأجانب.
وأوضح شريط خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، ان غياب قانون واضح خاص بالاستثمار وتغير القوانين بشكل دوري عرقل مجال الاستثمار في بلادنا، لاسيما في ظل غياب ضمانات وحماية للمستثمر الوطني والأجنبي الذي أصبح بحاجة ماسة لاطار قانوني مستقر بعيدا عن البيروقراطية.
وأكّد أن العديد من المستثمرين يرغبون في خلق مشاريع في الجزائر ويحلمون بتقديم الإضافة في بلدهم، غير ان تغير القوانين وغياب نظام استثمار واضح جعل الكثير منهم يتردد في ذلك، داعيا إلى إبداء مرونة أكثر في قوانين الاستثمار بشكل يشجع المستثمرين، ويحد من الاحتكار من خلال فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
واضاف ايمن شريط، أن نجاح مناخ الاستثمار في الجزائر مرهون بالشفافية وازالة العوائق البيروقراطية، إضافة إلى وضع قانون مستقر لا يتغير في فترات قصيرة، هي العوامل – يقول المتحدث – التي تجلب رجال الأعمال والمستثمرين الى السوق الوطنية التي نرغب نحن الشباب في تطويرها من خلال توسيع مجالات الاستثمار.
قال إن المناخ الاستثماري يعمل على تشجيع المستثمر وتحفيزه على استثمار أمواله في بلاده التي تمثل نقطة استقطاب كبيرة للراغبين في انشاء مشاريع والمساهمة في تطوير الاقتصاد، إلا أن نصيب الاستثمار يبقى يعتمد على عوامل كثيرة أهمها المناخ الاستثماري المحفز والمشجع.
ودعا في الختام الى مراجعة القوانين من خلال إشراك خبراء في المجال لتسهيل الطريق على المستثمرين، ومنحهم الفرصة التي تسمح لهم بتجسيد أفكارهم على شكل مشاريع تعود بالفائدة على وطنهم.