توقّع المختص في مجال السيارات والمدير السابق لـ «غلوبال موتورز»، أيمن شريط، أن تساهم القروض الإسلامية في إضفاء حركية أكبر على مبيعات السيارات عند توفرها في السوق الجزائرية مع استقطاب الأموال المتداولة في السوق السوداء، مشيرا إلى أنها تفتح خيارات تحفيزية هامة أمام المتعاملين الاقتصاديين لإطلاق عروض مغرية يستفيد منها الزبون.
أكّد شريط خلال استضافته بجريدة «الشعب»، أن التمويل الإسلامي الاستهلاكي الموجه لاقتناء السيارات يندرج ضمن أولويات إستراتيجية المتعاملين والمستثمرين من خلال السعي إلى تلبية احتياجات أصحاب الدخل المتوسط، الذين لا يتمكنون من اقتناء السيارة «كاش» ويلجأون إلى البنوك الإسلامية التي توفر نظام القرض، وكذا إبرام عقود شراكة مع مؤسسات من اجل استفادة الموظف البسيط من عروض وتخفيضات في أسعار المركبات.
يرى المختص في مجال السيارات أن التنافسية بين المتعاملين ستسمح بتوفير مناخ ملائم لتسويق جميع المنتوجات، لافتا إلى أن البنوك الإسلامية ستكون شريكا أساسيا مع المتعاملين، ما من شأنه أن يساعد على تحريك نشاط ومبيعات السيارات من خلال خلق منافسة قوية بين البنوك عبر تقديم أحسن العروض التي تستقطب الزبائن وتلبي رغباتهم واحتياجاتهم.
«السّوق المقنّن يحقّق انتعاشا وجودة»
أكّد المختص في مجال السيارات والمدير السابق لـ «غلوبال موتورز»، أن السوق المفتوح المراقب بقوانين صارمة لا تتغير، سيحقق انتعاشا وجودة لنشاط السيارات، مبرزا أهمية وضوح الرؤية وخلق إستراتيجية فعالة مع فتح نقاش معمق مع المتعاملين الاقتصاديين للبحث عن حلول لبعض المشاكل والعراقيل المتعلقة بغياب متابعة وتنفيذ القوانين الخاصة بنشاط تركيب السيارات في الجزائر.
واعتبر المختص في مجال السيارات، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بالتصنيع والتركيب طموح، ويتضمن قوانين هامة ولكن المشكل يكمن في التنفيذ والتطبيق والمتابعة، قائلا إن الجزائر قادرة على تأسيس صناعة حقيقية على الأمد المتوسط تبنى على قواعد متينة ومدروسة، والأمر – حسبه – يستدعي إشراك خبراء ومختصين في المجال وفتح ورشات عمل لتقييم الوضع الحالي، والبحث عن أسباب الأزمة وكيفية النهوض بصناعة حقيقية للسيارات.
وأضاف أنه يجب أن يعلم الشعب الجزائري أن صناعة السيارات تتطلب وقتا، ولا يمكن أن تتحقق في ظرف وجيز كونها تمر عبر عدة مراحل وتنطلق بالتركيب وبعدها التصنيع، زيادة على إنشاء مصانع تستغرق الواحدة منها 24 شهرا، ويبدأ بطاقة إنتاجية صغيرة وبعدها ترتفع تدريجيا واختيار موديل واحد أو علامتين لبلوغ الأهداف.
في رأي شريط، فإن بعث صناعة السيارات يجب أن يكون على أسس واقعية وإستراتيجية واضحة، وقوانين صارمة غير قابلة للتغيير في كل وقت، وحسب الظروف نظرا للانعكاسات السلبية المترتبة عنها خاصة ما تعلق بغلق المصانع وتوقيف مناصب الشغل، كما يؤثر ذلك على قطاع الغيار وشركات التأمين وشركات المواصلات والتوظيف.
ولفت المختص في مجال السيارات إلى أن منح الترخيص المؤقت لاستيراد السيارات لا يخدم المتعاملين، موضحا أن المستثمر يسعى إلى توسيع النشاط وتحقيق الربح والزبون يأمل بالحصول على سيارة بأفضل سعر، مبرزا أهمية تغطية حاجيات السوق وضع حد للضبابية والانتهازيين والمضاربين.
