أرجع رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني، إرتفاع أسعار المشروبات والعصائر في الأسواق مؤخرا، إلى الفوضى والهروب من المسؤولية على جميع المستويات، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وانهيار قيمة عملة الدينار.
قال علي حماني، إن رقم أعمال فرع المشروبات في الجزائر بلغ 260 مليار دينار، كاشفا عن تراجع قيمة أرباحها نتيجة الركود الإقتصادي وتراجع الإستهلاك المحلي لعدة أسباب، على غرار جائحة كورونا، حيث فضل الجزائريون استهلاك كميات من الماء في هذه الفترة كإجراء وقائي، ما أثر على الإنتاج بصفة مباشرة وعلى المنتجات الأخرى ودخول بعض المؤسسات المنتجة في عجز مالي.

غلق مصانع بسبب رداءة المنتوج

وضعية قال إنها أثرت سلبا على استثماراتها وتسببت في غلق العديد من الوحدات الإنتاجية لعدم قدرتها على المنافسة. وطرح في هذا الصدد أيضا، مشكل النوعية التي كانت عاملا أساسيا في غلق بعض وحدات الإنتاج.
في هذا السياق، علق علي حماني قائلا: «عندما نرى منتوجا لا يراعى فيه الشروط المتفق عليها من قبل الوزارة الوصية، نقوم بإخطار الجهات المعنية من أجل فتح تحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات الضرورية والتي وصلت في الكثير من المرات الى اتخاذ قرار بغلقها، فنحن كجمعية نرفض تداول مشروبات رديئة في الأسواق».
وأفاد ضيف «منتدى الشعب»، «أنه منذ عامين شهدنا غلق عدد لا بأس به من وحدات الإنتاج، ما تسبب في تراجع المنافسة في مجال إنتاج المشروبات على اختلافها، مؤكدا في هذا الصدد أن جمعيته لن تسمح بتداول منتجات غير نوعية في الأسواق، فنحن يضيف على حماني: «نرحب بكل ما هو نوعي ونحارب الرداءة، خاصة وأن المستهلك أصبح اليوم متطلبا جدا ويرغب بكل ما هو نوعي».

20 ألف منصب مباشر… و100 ألف غير مباشر

لدى إعطائه قراءة عامة حول مجال إنتاج المشروبات في الجزائر اليوم، كشف حماني عن إحصاء 20 ألف منصب عمل مباشر و100 ألف منصب عمل غير مباشر، في حين وصل الإنتاج الى 5 ملايير لتر فيما يخص كل أنواع المشروبات وتم تسجيل ارتفاع في إنتاج الماء المعدني بما يقارب 30٪ خلال الجائحة كورونا، في حين عرفت المشروبات الغازية انخفاضا بنسبة 3٪. أما العصائر فشهدت إستقرارا في قيمة الإنتاج وانعداما في إنتاج المشروبات الكحولية.
وطرح حماني إشكالية تضارب الأسعار التي تبقى رهينة عقليات يفرض فيها كل واحد منطقه الخاص، دون تشاور مع الفاعلين والوزارة الوصية، ما جعلها تلتهب في كل مرة، معرجا بالحديث على بعض الزيادات العشوائية غير المبررة، خاصة في مجال الأسعار الخاصة بالمواد الأولية والمواد الأخرى واسعة الإستهلاك.
 ونحن كجمعية، يقول حماني، أردنا أن نقوم بدورنا ونطرح بعض المقترحات وقد طلبنا في هذا الإطار بتأطير الأسعار، من خلال إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المواد الأولية وتخفيضها بقيمة أدناها 5٪ وهو الإجراء الذي ترى جمعية المنتجين الجزائريين أنه سيساعد في تخفيف وقع الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية.

إرتفاع مبرر بسبب رسوم قانون المالية

في المقابل يرى أن هناك ارتفاع مبرر ومشروع بسبب الرسوم الجديدة التي جاءت في قانون المالية الجديد 2021 والتي أبدى بشأنها علي حماني إندهاشا كبيرا، معلقا في هذا الصدد: «للأسف سجلنا ضرائب جديدة في قانون المالية 2021، على سبيل المثال الماء المعدني ومضاعفة قيمة رسوم الخاصة بالماء المعدني»، متسائلا عن النتيجة التي قد تتسبب فيها هذه القرارات وماذا سيحصل في السوق على ضوء هذه الزيادات.
 كما طرح حماني نقطة ثانية تخص إرتفاع أسعار المياه الموجهة للمجال الصناعي الخاص بإنتاج المشروبات. فبعد أن كان المستثمرون في هذا المجال يدفعون إستحقاقا بقيمة 25 دينارا للمتر المكعب، هاهم اليوم مطالبون بدفع 35 دينارا، ما يعني إرتفاعا في أسعار المنتوجات بصفة آنية.
 وعليه، يقول رئيس جمعية المنتجين الجزائريين: «نحن كجمعية راسلنا كل الهيئات والسلطات المعنية، على رأسها الوزارة الأولى، بخصوص الرسوم الجديدة التي مست قارورة المياه المعدنية وليس الوقت لرفعها، حيث يجب تجاوز الجائحة وبعدها نفكر في الزيادة وذلك حتى لا يعتبر المواطن الزيادة جاءت من قبل المنتجين بعد تسجيلهم إرتفاعا في كميات الاستهلاك خلال هذه الفترة».
 وفي هذا الإطار، طالب حماني بضرورة إيجاد آلية لتجميد قرار الرسوم الخاصة بقارورات الماء المعدني، فليس للجمعية أي يد في رفع أسعارها، كاشفا أن جمعيته عملت مع الهيئة الاقتصادية للمجلس الوطني الشعبي عبر 9 جلسات، حيث تم إشراكها في إثراء قانون المالية 2021 ما سمح لها بتخفيض 9 رسوم، غير أنها عجزت عن تحقيق مطلبهم الخاص بتخفيض الرسوم المفروضة على قارورات الماء المعدني الموجه للشرب وهو القرار الذي اعتبروه مضرا بالمستهلك كثيرا على ضوء الاستهلاك الكبير له لهذه المادة الحيوية.