أكد الأمين العام بالنيابة للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين سيد علي بوكروش، أن سوق المواد الغذائية حر يخضع لقانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن تهافت المواطن على اقتناء المواد واسعة الاستهلاك يحدث الندرة في المواد ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مبديا استعداد الإتحاد للتعامل بالفوترة للحد من هذه السلوكيات التي نشهدها، كلما اقتربت الأعياد الدينية.
أكد بوكروش في تصريح على هامش «منتدى الشعب»، حول إشكالية الأسعار، ضرورة تسقيف الأسعار واسعة الإستهلاك، والتعامل بورقة طريق ما بين تاجر الجملة والتجزئة والفلاح لتفادي الإرتفاع في الأسعار الذي ما يزال يؤرق المواطن البسيط. موضحا أن سوق المواد الغذائية سوق حر والأسعار تتبع العرض والطلب.
وأشار الأمين العام بالنيابة للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى أن هذا الموسم يحمل بشائر خير، وشهد أسعار في متناول الجميع، بحيث بلغ سعر الطماطم 30 دج والقرعة بـ80 دج، والبطاطا بـ25 دج، مضيفا أن لهفة المواطن تحدث الندرة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة مع نزول الأمطار ما يعيق الفلاح من جني محصوله.
وبالنسبة للحليب، إعتبرها بوكروش نقطة حساسة وأضحت مشكلة لدى الجزائريين الذين يستهلكونه بكثرة، خاصة ذوي الدخل الضعيف. وبحسبه، الموزع عندما ينقل 7 آلاف أو 8 آلاف لتر هو من يبيعها بثمن 25 دج»، مشيرا إلى أن التاجر يتحصل على هامش الربح بدينار يستولي عليه الموزع.
ويرى محدثنا، أن مرد ذلك غياب ورقة طريق ما بين الموزع والمنتج والتاجر بالتجزئة للمواد الغذائية العامة، ما يضطر شركة جيبلي لمراقبة ومتابعة كيس الحليب حتى يصل إلى المستهلك، خاصة وأن هذا الأخير أصبح يقتني عددا كبيرا من أكياس الحليب لذلك أحدث الندرة، أضاف.
وفي رده عن سؤال حول الارتفاع في الأسعار غير المبرر خلال الأعياد، ما أحدث لدى المواطن الخوف، واقتناء المواد الغذائية بلهفة، أكد أن هذا الموضوع يتطلب دراسة معمقة، لأن مرضها قديم، بحكم أن بعض البارونات المتحكمة في السوق بالهاتف جعل المواطن البسيط دائما في حالة قلق بسبب إحداث الندرة الوهمية، فتراه يلهث وراء المادة التي يسمع أنها ستقل بالسوق.
وأضاف بوكروش، أنهم كإتحاد وممثلون عن التجار، طالبوا الوصاية بتسقيف بعض المواد كالخضر والفواكه والمواد الأخرى واسعة الإستهلاك، والتعامل بورقة الطريق أو ما يسمى بالفوترة، لأنها غير موجودة بين تاجر الجملة والتجزئة والفلاح، معربا عن استعداد الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين للعمل بالفوترة.
في هذا الصدد، أعطى محدثنا مثالا عن سوق السمار للجملة، فوضوي وغير مراقب أنشئ سنة 1994 فرض نفسه على المسؤولين وكل السلطات، فيه مخارج كثيرة تسمح بتهرب التاجر.
وأفاد، «نحن نتقدم باقتراحات للوزارات الوصية وهي سبع وزارات: الصحة، المالية، التجارة، الفلاحة والدفاع المتمثلة في الدرك الوطني، لكن السوق يخضع للعرض والطلب».
