تواصل مديرية التكوين المهني والتمهين لولاية بومرداس عملية الانتشار في الميدان بفتح فروع جديدة بالبلديات النائية ومناطق الظل التي تتطلع إلى تهيئة ملحقات تابعة للمراكز الرئيسية المتواجدة اغلبها بالدوائر والبلديات الحضرية، من اجل التكفل بانشغالات الشباب والاستجابة لتطلعات المرأة الريفية وحاملي الافكار المبدعة وهذا تحضيرا لدورة مارس القادمة المنتظر أن تحمل تخصصات جديدة تتماشى والخصوصية الاقتصادية وطبيعة الأنشطة الفلاحية الممارسة محليا.
بهدف التكفل بانشغالات شباب مناطق الظل وبالخصوص منهم فئة تلاميذ الأقسام النهائية الذين لم يسعفهم الحظ في مواصلة الدراسة وحتى خريجي المعاهد الجامعية الباحثين عن فرص تكوين لضمان منصب عمل قار بعيدا عن حالة الغموض التي يعيشونها جراء اضمحلال عروض العمل بالوظيفة العمومية، شرعت مديرية التكوين في فتح وتهيئة مراكز جوارية في عدد من البلديات النائية، حيث كانت المناسبة من ملحقة بلدية اعفير بإطلاق فروع تأهيلية بإشراف مدير مركز محمد الصغير قارة، مع تدعيم المؤسسة بأساتذة متخصصين للإشراف على تأطير المتربصين في التخصصات المفتوحة التي تتمحور أغلبها حول الأنشطة الفلاحية كتربية الأبقار، النحل، انتاج الزيتون وغيرها.
كما سبق هذه الخطوة فتح فروع تأهيلية في كل من ملحقة بلدية خروبة بدائرة بودواو شملت عدة تخصصات في النشاط الفلاحي استجابة لطلب المهنيين في هذه الشعبة بهدف مساعدتهم على اكتساب المهارات وترقية القطاع الفلاحي الذي يعتبر احد الموارد الأساسية للمنطقة التي يغلب عليها الطابع الريفي والجبلي.
نفس العملية شهدتها أيضا بلدية شعبة العامر، حيث شرعت مديرية التكوين المهني في فتح عروض تكوين تتماشى وطابع المنطقة الفلاحي بملحقة قرية «بني نطاس» لفائدة شباب المنطقة شملت تخصصات تربية النحل وتلقيم الأشجار المثمرة، وتهيئة وتدعيم ملحقة قرية «اولاد حميدة» ببلدية بغلية بمختلف الوسائل الضرورية مع فتح تخصصين في مجال تربية النحل وتخصص لفائدة المرأة الماكثة بالبيت في ميدان الخياطة.
وتبقى العملية متواصلة إلى غاية 28 مارس القادم تاريخ انطلاق الدورة الجديدة لسنة 2021، المنتظر كذلك أن تحمل عروضا جديدة وفق الطلب حسب تصريحات مدير القطاع صادق سعادنة، فيما لا تزال الكثير من التحديات تواجه إستراتيجية الانتشار لتغطية 32 بلدية بمناطق الظل الكثيرة التي وصلت 322 منطقة أحصتها السلطات الولائية هي بحاجة اليوم لتكفل تام من حيث المشاريع التنموية والمرافق العمومية وبالأخص لقطاعي التربية والتكوين المهني.