أفرجت لجنة توزيع السكن بدائرة حسين داي، عن قائمة المستفيدين من حصة 120 سكن اجتماعي إيجاري ببلدية المقرية، بعد قرابة سنة من الدراسة الشاملة والتحريات المعمقة من قبل اللجنة المختصة التي تكفلت بمتابعة ومراقبة 4000 ملف أودع من قبل طالبي هذا النمط السكني.
لم تمر عملية توزيع حصة السكنات الاجتماعية المخصصة للسكنات الاجتماعية ببلدية المقرية بردا وسلاما على العشرات من العائلات التي لم تدرج أسمائها ضمن قائمة المستفيدين من السكنات.
وأعرب العديد من المقصيين في حديثهم مع «الشعب»، ممن أودعوا ملفاتهم منذ سنوات عديدة، ولم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين، عن سخطهم الكبير جراء ما وصفوه بالإقصاء الممارس في حقهم، حيث أكدوا أنهم أودعوا عدة ملفات، ومنذ عقود من الزمن بغية الحصول على سكنات اجتماعية، ولكنهم لم يستفدوا من شيء، وتابعوا خلال حديثهم بأنهم يعانون من أزمة سكن خانقة، وبالرغم من ذلك لم يجدوا أسماءهم في القائمة التي تم الإعلان عنها منذ أسبوع.
وتساءلت احدى المعنيات سبب إقصائها خاصة وان ملفها استوفى على جميع شروط الحصول على سكن ضمن هذه الصيغة، قائلة «أيعقل أن السكان الذين أودعوا ملفاتهم منذ أربعين عاما، لا يجدون أسماءهم ضمن القائمة فهذا غير منطقي تماما»، مؤكدة أن قائمة المستفيدين ضمت عشرات الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكنات الاجتماعية، خاصة ما تعلّق بالدخل الشهري الذي يفوق القيمة القانونية التي حددتها الولاية.
العائلات المقصية أكدت أنها لم تهضم السياسة التي انتهجتها البلدية في الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات خاصة عقب إدراج أسماء لا تنتمي إلى البلدية، إضافة إلى مستفيدين لا تتوفر فيهم أي شروط قانونية باعتبار بعضهم حائزون على سكنات خاصة وآخرون ملفاتهم جديدة ولم تتعد السنة في الوقت الذي أودع آخرون ملفاتهم منذ سنوات.
المعنيون طالبوا وزير السكن ووالي العاصمة بفتح تحقيق في قضيتهم وقائمة المستفيدين، بعد أن وجدوا أنفسهم محرومين من كافة الصيغ بعد التلاعب بهم على مستوى الدائرة الإدارية لحسين داي على حد تعبيرهم.
