أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أمس، أنه تم الشروع في الإجراءات الخاصة بتحديد الأوعية العقارية التي ستبنى عليها سكنات البيع بالإيجار «عدل» لفائدة المسجلين الذين قبلت طعونهم.
أوضح ناصري خلال حلوله ضيفا على حصة بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه سيتم التكفل بالمسجلين في برنامج عدل2 الذين رفضت ملفاتهم ثم قبلت بعد دراسة الطعون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع الجديدة التي ستوجه لفائدتهم.
وفضلا عن تحديد العقار، تشمل هذه الإجراءات أيضا تحديد التركيبة المالية من خلال البحث عن البنك الذي سيساند ويرافق هذا البرنامج الإضافي. وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات، يضيف الوزير، ستفتح وكالة «عدل» موقعها الالكتروني للسماح للمواطنين المعنيين بدفع الشطر الأول على أن «تنجز مشاريع هذا البرنامج الجديد في آجال تتراوح بين 24 إلى 32 شهرا».
ولفت إلى أن «الأمر لا يتعلق بعدل 3 وإنما ببرنامج إضافي موجه لأصحاب الطعون الذين قبلت ملفاتهم وذلك بعد أن فصلت لصالحهم اللجنة المختصة».
وبخصوص حصيلة قطاع السكن لسنة 2020، اعتبر وزير السكن أنها حصيلة «لا بأس بها» بالنظر إلى الظروف التي مرت بها البلاد على غرار دول العالم من حيث تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات بما فيها قطاع البناء، منوها بقرار الدولة مواصلة وتسريع إنجاز مختلف البرامج السكنية «رغم المرحلة الصعبة «.
وبلغة الأرقام، ذكر ناصري أنه تم إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم، تسليم ما يفوق 200 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ والانطلاق في إنجاز 145 ألف وحدة سكنية.
وبالنسبة لبرنامج «عدل 2 « الذي قوامه 560 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، قال إنه تم الانطلاق في جل البرنامج مضيفا أنه تم إنجاز أكثر من 235 ألف وحدة سكنية وتوزيع ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية ليتبقى حوالي 300 ألف وحدة قيد الإنجاز.
وفيما يتعلق برغبة بعض مكتتبي برنامج عدل1 في تملك سكناتهم بصفة نهائية، أوضح ناصري أن الوكالة أنهت الإجراءات الإدارية التي تتعلق بتملكها للأراضي لتتمكن بعدها عن طريق الموثقين من تحضير العقود الشخصية لكل مواطن راغب في تملك سكنه.
كما أشار إلى أن» الوكالة ستقوم بإنشاء أرضية رقمية جديدة خاصة بتمليك الشقق وستتواصل العملية لتشمل البرامج الجديدة التي انطلقت منذ 2013».
أما بالنسبة لبرنامج السكن الترقوي المدعم، أوضح الوزير أن هذا البرنامج الذي قوامه 130 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني سيتدعم هذه السنة ببرنامج إضافي، مشيرا من جهة أخرى إلى توفير صيغ تمويل جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وحول البطاقية الوطنية للسكن، اعتبر ناصري استكمال عملية رقمنة جميع الملفات على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة ستسمح بزيادة نجاعة عملية المراقبة من أجل تحقيق عدالة وشفافية أكبر في توزيع السكنات بجميع الصيغ العمومية.