كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، عن إطلاق مناقصات لمشاريع في الطاقة الشمسية بالجزائر خلال الأشهر القليلة المقبلة، تسمح لمستثمرين من دول رائدة في المجال من نقل تجربة ناجحة في الطاقات المتجددة.
أفاد الوزير شيتور، أن الانتقال الطاقوي فلسفة تحدد سبيل الإقلاع من استهلاك الطاقة الكامنة إلى نموذج جديد كامل آفاق 2030، وفق برنامج يستند على عدة محاور أهمها الاقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة أولية في حدود 10بالمائة وهذا من خلال التنسيق مع عدة قطاعات وزارية كالسكن، النقل والصناعة.
وكشف شيتور خلال ندوة صحفية نشطها بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أمس، عن إستراتيجية القطاع للخروج من التبعية للطاقة الكامنة، خاصة وأن العالم يشهد تحولات ونضوبا في هذا النوع من الطاقة.
وأوصى المسؤول الأول عن الطاقات المتجددة بضرورة قيام كل قطاع وزاري بدوره الكامل في السهر على الاستهلاك العقلاني للطاقة، بما يسمح للوصاية من مراقبة ترشيد الاستهلاك الطاقوي في كل قطاع، من خلال وضع مكلفين بمراقبة مدى ترشيد الاستهلاك الطاقوي وإعداد تقارير حول وضعية الطاقة في كل قطاع، ترفع فيما بعد لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وشدد على ضرورة مسايرة برنامج الحكومة في مجال الانتقال الطاقوي، بإشراك المواطن في المرحلة المفصلية في تاريخ التحول الطاقوي بالجزائر من خلال عدة مقاربات وآليات، من بينها مطابقة البنايات في طور الإنجاز لشروط اقتصاد الطاقة تحدد من قبل الوصاية.
وفي ذات السياق، قال شيتور إن قطاع النقل يستهلك ما يقارب 40 بالمئة من الطاقة بالجزائر، بسبب التسيير العشوائي الذي ميز المرحلة السابقة لحظيرة المركبات، من خلال السماح باستيراد سيارات بمحركات ذات سعة كبيرة بطريقة « فوضوية».
 وفي ذات السياق وتطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية شرعت مصالح مختلف المؤسسات الوزارية في تحويل طاقة مركباتها والبالغ عددها مئة ألف مركبة إلى «السيرغاز» بالتنسيق مع شركة نفطال، إضافة إلى تجربة تحويل طاقة بعض حافلات مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة إلى «سيرغاز»، بفضل مهندسي الشركة بعد تعذر نقل خبرة دولة أجنبية رائدة في هذا المجال بسبب تداعيات وباء كوفيد19 وتعليق الملاحة الجوية، على أن يتم تعميم التجربة على باقي المركبات عبر كل التراب الوطني.
وأضاف شيتور، أن مصالحه تسارع الزمن لترسيخ ثقافة الاستغناء، عن التبعية للمحروقات في السلوك الاستهلاكي للمواطن، من خلال عرض بدائل كالمركبات التي تسير بالطاقة الكهربائية، وما يميزها من اقتصاد في استهلاك الطاقة يصل إلى خمس مرات أقل من المركبات العادية.
وقال إن مصالحه شرعت في وضع برنامج ورشات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بالتنسيق مع عشر ولايات عبر القطر الوطني، يتم وضعها حسب خصوصيات كل منطقة خاصة الفلاحية والمناطق الصناعية، على أن تصل طاقة إنتاجها الإجمالية إلى 1000 ميغاواط.
وكشف شيتور عن عرضه لمشروع جزائري طموح في مجال الطاقة الشمسية على المستثمرين الأجانب من دولة روسيا وألمانيا والصين، من أجل شراكة إستراتيجية سيتم الإفراج عن مناقصة تخص هذه المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة، من أجل تسريع وتيرة الإنجاز والرفع من كميات الطاقة الشمسية المنتجة هذا العام إلى 1000 ميغاواط.
وختم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة اللقاء بالتشديد على ضرورة الحفاظ على ثروة الغاز الطبيعي من أجل تنمية مستدامة وحق الأجيال القادمة.