أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن مشروع قانون الانتخابات المعدل والمتمم يضمن «استقرارا أكبر وتوافقا أوسع»، ويحتوي على ضمانات إجرائية «تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة».
وأوضح فنيش في قراءة عامة حول مشروع هذا القانون يقول «يمكننا أن نفخر بكون العناصر الأساسية للتشريع الانتخابي محل تنظيم بقانون يتعلق بنظام الانتخابات والذي يضمن استقرارا أكبر وتوافقا أوسع».
وتابع إن وجود ضمانات إجرائية، مثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمعايير القانونية والسياسية الجديدة التي يأتي بها المشروع، «تقدم حلولا فعالة ومتناسقة تستهدف القضاء على الممارسات الفاسدة، كما يقدم المشروع مجموعة من نظم الرقابة القادرة على ضمان شفافية الاستحقاقات وشرعية المؤسسات المنتخبة».
وذكر بهذا الخصوص بأن «مختلف القوانين الانتخابية المتبناة والصادرة في الماضي قد أبانت عن جملة من التناقضات منها ما ولد نزاعات» وهوما استدعى -مثلما قال- «ضرورة إضفاء طابع التناسق على القواعد الانتخابية وضمان استقرارها قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».
وأكد بأن القانون الجديد «يطمح إلى استعادة ثقة المواطنين في الحكام، حتى ينخرطوا أكثر في المسار الانتخابي لوضع حد للممارسات الانتخابية الماضية لاسيما من خلال المساواة بين الجنسين ومشاركة الشباب من أجل تعزيز دولة القانون والحكم الراشد في ظل الشفافية المطلقة».
وبغية «تشجيع مشاركة أكبر» للمواطنين لاسيما الشباب في النشاط السياسي- يضيف رئيس المجلس الدستوري- يوصى بمراجعة عدد توقيعات الناخبين (50) الواجب توفرها لدعم الترشيحات (المنصوص عليها طبقا للمادة 176 من المشروع) التي لا تستجيب لشروط تزكية الترشح الواردة في ذات المادة».
وأشار في ذات الشأن إلى «ضرورة أن يشكل الشباب ثلث القوائم على الأقل»، موصيا أيضا بـ»مراجعة شرطي السن (على الأقل 23 للترشح للمجالس المحلية والتشريعية) والسلوك الحسن الواردين في الفقرة الثانية من المادة 182 وذلك -مثلما قال- لغياب ميكانيزمات قانونية واضحة تسمح بالتأكد من شرط السلوك الحسن».
