أكد السفير الجزائري بباماكو(مالي)، بوعلام شبيحي، أثناء لقاء مع الصحافة المحلية، أن التضامن مع البلدان الإفريقية يبقى مبدأ أساسيا للجزائر التي تساند الانتقال السياسي الجاري بمالي.
وصرح شبيحي لجريدة «مالي-أوريزون» أن «تضامن الجزائر مع إفريقيا يعتبر مبدأ أساسيا يندرج ضمن سياستها الخارجية»، مطمئنا أن «الجزائر الجديدة ستواصل في تقديم مساهمتها في هذا السياق». وذكر في هذا الصدد، بدور الجزائر في القارة والتفاتاتها اتجاه جيرانها على غرار مسح الديون وتكوين الطلبة وحتى في استقبال حركات تحررية.
وتحدث السفير الجزائري، الذي نقلت يومية «مالي-أوريزون» تصريحاته، عن المشاريع ذات البعد القاري التي استثمرت فيها الجزائر على غرار مشروع الطريق العابر للصحراء، وهي مشاريع تهدف إلى «ربط إفريقيا بالعالم».
وبخصوص مالي، أبرز السفير الجزائري أن «ثقل التاريخ جعل العلاقات القائمة بين البلدين تتعزز دائما من خلال تضامن متبادل بين الشعبين» يعود إلى حرب التحرير الوطني. وقال الدبلوماسي الجزائري، «حاليا، تبذل الجزائر جهودا لاستقرار المناطق الشمالية لمالي المهتزة بحركات تمرد».
وشدّد شبيحي على ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر والموقع سنة 2015 بباماكوقصد دعم المصالحة في هذا البلد، مشيرا إلى أن «الحوار المستمر بين الجزائر ومالي على مختلف المستويات قد ساهم بشكل كبير في إعطاء بعد استراتيجي للعلاقة الثنائية، مثلما تبينه الزيارات العديدة المتبادلة في أعلى المستويات».
كما أوضح أن الجزائر تعتبر أول مقدمي المنح الدراسية لمالي بحصة سنوية تقدر بحوالي 400 منحة في مختلف المجالات، مضيفا بالقول أن الجزائر متواجدة في قطاع النقل الجوي للمسافرين من خلال رحلة جوية تربط الجزائر بباماكو عبر الخطوط الجوية الجزائرية.
وفي مجال المالية، «استفادت مالي سنة 2010 من مسح ديونها المقدرة بـ 1،495 مليون دولار اتجاه الجزائر»، يضيف السفير الذي أكد أن الهدف من ذلك يتمثل في توسيع التعاون بين البلدين إلى مجالات جديدة.
ومن جهة أخرى، كشف شبيحي أن الجزائر ومالي قد عملتا سويا من أجل «إنهاء عملية تصفية الاستعمار بالقارة»، مشيرا إلى الخطوة المتبقية من أجل إنهاء الاستعمار بالصحراء الغربية والسماح لشعبها بممارسة حقه في تقرير المصير.
وأعرب ذات المتحدث عن «انشغاله بالتطورات الأخيرة المسجلة بمنطقة الكركرات» مشيرا إلى أن «الجزائر دعت طرفي النزاع إلى ضرورة احترام قرار وقف إطلاق النار في إطار خطة التسوية الأممية لسنة 1991». «هذه الخطة من شأنها أن تسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للائحة رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤرخة يوم 14 ديسمبر 1960».
