تراجعت القدرة الشرائية، خلال الأشهر الأخيرة، بشكل أتعب المواطن، الذي يواجه، اليوم، معضلة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مقابل تراجع حاد في قيمة الدينار وتداعيات أزمة كورونا، التي أوقفت نشاط آلاف المؤسسات الإنتاجية.

أعرب رئيس جمعية «أمان» لحماية المستهلك، حسان منور، عن تخوفه من انعكاسات انهيار القدرة الشرائية، خاصة وأن الحد الأدنى من الأجور لا يسمح بتحسينها، مشيرا إلى بعض النقاط التي من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع لا سيما منها ضبط الأسعار، العمل بأسعار مقننة وتفعيل الرقابة.

أجر الكرامة 80 ألف دينار

قال حسان منور، إن «أجر الكرامة» الذي نادى به سنة 2019 والذي يتراوح بين 60-65 ألف دينار لم يعد كافيا اليوم، حيث يتطلب الوضع على الأقل  80 ألف دينار دخلا شهريا لأسرة مشكلة من 5 أفراد من أجل ضمان عيش كريم، بعيدا عن الاستدانة وطلب المساعدة من الغير.
وطالب في سياق الحلول المقترحة، تسقيف هامش الربح خاصة في المواد الأساسية، التي يتضاعف سعرها في السلسلة الغذائية، خمس مرات،  قبل أن تصل إلى المستهلك، والقضاء على المضاربة والاحتكار، مع ضرورة تنظيم السوق الوطنية والقضاء على الأسواق الموازية وتشجيع الاستثمار المحلي.
أوضح المتحدث أن الجزائر تعاني من زيادة عدد التجار في السوق الموازية في كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية، الأمر الذي أحدث فوضى في العمل التجاري الذي أصبح بحاجة إلى إدماج السوق الموازية مع النظامية، بالإضافة إلى تشجيع التجار على إتباع السلوك التجاري، بعيدا عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن.

السوق صعّبت من التحكّم في الأسعار

أضاف منور أن فوضى السوق صعّبت عملية التحكم في سلسلة التسويق، وبالتالي في الأسعار، خاصة على ضوء غياب متابعة ومراقبة معمّقة على مستوى المنتجين والموزعين لمعرفة السعر المرجعي الحقيقي للمنتج وبالتالي تقدير السعر النهائي بما لا يضّر كلا من المنتج والمستهلك.
ودعا المتحدث المستهلكين إلى مراجعة نفقاتهم وترشيد استهلاكهم بتحديد الأولويات وجدولة ميزانيتهم، بحسب مداخيلهم الشهرية، أي بترتيب الأولويات لتجنب الأزمة المالية وصعوبة التحكم في الميزانية، محدّدا الأساسيات في دفع فاتورة الماء والكهرباء، واقتناء الخضر والفواكه، بحسب الفصل، وكذا مستحقات الطبيب من خلال القيام بالتحاليل السنوية وزيارة طبيب العيون والأسنان مرة كل سنة، ناهيك عن دفع مستحقات الأنترنت التي أصبحت ضرورية اليوم مقابل زيادة متوقعة بـ19بالمائة.
تناضل الجمعية، اليوم- بحسب منور- لتشجيع المواطن على شرب ماء الحنفيات بدل المعدني الذي يكلف أسرة مكونة من خمس أفراد بين 3 آلاف إلى 4 آلاف دينار شهريا، بالإضافة إلى مصاريف التمدرس الذي لم يعد مجانيا بالنظر إلى تكاليفه الباهظة، مشيرا بالمقارنة مع المصاريف المدفوعة إلى دعوتهم لرفع أجر الكرامة إلى 80 ألف دينار، بالإضافة إلى مقترح تغيير مواقيت العمل، خاصة في القطاع العمومي لتحقيق مداخيل إضافية للعائلات.
أوضح رئيس الجمعية، أنه بدل الاعتماد على التوقيت بين التاسعة صباحا إلى  الرابعة زوالا، اعتماد توقيت آخر من 7 الى 13 زوالا للسماح للمواطن القيام بعمل إضافي يسمح بالزيادة في مداخيل أرباب الأسر، وهذا حل من الحلول ـ يضيف المتحدث ـ التي تعوض عدم الزيادة في الأجر ومسايرة غلاء الأسعار التي يصعب السيطرة عليها في ظل خضوعها لعوامل داخلية وخارجية.

انعكاسات مباشرة على صحّة المستهلك

أكد منور أن استمرار ارتفاع الأسعار له تأثير مباشر على المواطن، غير انها تعتبر فرصة للتوجه نحو الاستثمار المحلي، الذي يخرج الجزائر من أزمة ارتفاع الأسعار، التي أثرت سلبا على صحة المستهلك، الذي لم يعد بإمكانه توفير غذاء متوازن وعلاج مناسب.
قال إن المواطن من حقه الحصول على غذاء صحي يحوي مجموعة من الأطعمة التي تزوّد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة للمحافظة على صحته، وتزويده بالطاقة والتي تعرف بالبروتينات، الدهون، بالإضافة إلى المعادن، والفيتامينات، والماء، غير أن هذه العناصر الموجودة في الكثير من المواد يصعب عليه اقتناءها فيلجأ إلى تعويضها بالخبز الذي يعتبر غير صحي ويشكل خطر على الصحة العمومية.
وأشار في ذات السياق،  أن الصحة العمومية في الجزائر ليست جيدة، بدليل ارتفاع الإصابات بالسكري، والسرطان في السنوات الأخيرة بسبب سوء التغذية، وغيرها من المشاكل الصحية التي تكون نتيجتها صعوبة الحصول على غذاء صحي متوازن، ما أثبتته الإحصاءات الأخيرة لمرضى السرطان في 2018 التي قدرت بـ 50 ألف حالة وتعرف تزايدا سنويا بالنظر للنمط الاستهلاكي.