أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك «أمان» حسان منور، أن الأزمة الصحية التي تعيشها الجزائر، منذ سنة تقريبا، أبانت عن تجارة إلكترونية فوضوية، حيث استقبل شباك الشكاوى للجمعية العديد من المواطنين وقعوا ضحية تحايل من طرف بعض التجار عبر الانترنت.
كشف رئيس جمعية «أمان» حسان منور، عند نزوله ضيفا على «الشعب» تغير نوعية الشكاوى التي يتلقاها شباك الشكاوى الخاص بالجمعية على ضوء الأزمة الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر، على غرار باقي دول العالم، حيث كان يعاني المستهلك قبلها من كل ما هو فوضوي في السوق، أما في زمن الجائحة العالمية أصبحت شكاويه محصورة في سوق فوضوي عبر الأنترنيت، فحالة العزل والحجر المنزلي وكل تلك التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية عززت التجارة الالكترونية ولكن بشكل فوضوي.
قال منور إن المواطن أصبح يشتري عبر الأنترنت من سوق إلكترونية موازية، لا يملك فيها التاجر لا سجل تجاري ولا موقع رسمي ولا عنوان ولا تشخيص، ما سهل التحايل على المستهلك، خاصة على ضوء غياب الدفع الالكتروني لاستحالة تتبع التاجر عبر حركة مسارات الأموال.
 لذلك وجد كثير من المستهلكين أنفسهم ضحية تحايل ويرفض التاجر مثلا إعادة المنتج لتنصله من عملية البيع، لعدم امتلاك المستهلك أي دليل مادي أو وثيقة تثبت هوية الشخص الذي باعه المنتج، الى جانب شكاوى أخرى متعلقة  بمتعاملي الاتصال حيث يشتكي المواطن من رداءة الخدمة ونوعيتها.
أوضح منور ان التجاوزات التي تقع في حق المستهلك غالبا ما يتم حلها بشكل ودي، نظرا لصعوبة المتابعة القضائية بغية تخفيف خسارة المواطن، وفي كثير من الأحيان تجد الجمعية عند تدخلها تجاوبا من طرف التاجر أو المنتج أو صاحب المؤسسة لإعادة حق المستهلك المتضرر.
في ذات السياق، قال حسان منور، إن شكاوى لا تجد طريقها إلى القضاء لعدم سماح القانون الجزائري للجمعية بمقاضاة منتج أو تاجر لأن القضاء يتعامل مع المتضرر أي المستهلك، لذلك تتأسس الجمعية في القضية كطرف مدني، مشيرا إلى أن أكبر طموحات الجمعية أن تتمكن من رفع قضية ضد كل تاجر أو منتج أخّل بحقوق المستهلك، خاصة على ضوء غياب ثقة المواطن في الإجراءات الإدارية وعدم لجوئه إلى القضاء لاسترجاع حقه.
أشار رئيس «أمان» إلى ضرورة تعزيز دور الرقابة في الميدان، من خلال تكفل الجهات الوصية بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للمراقبين، الذين يتعرضون للاعتداء سواء لفظيا أو جسديا في بعض الأحيان من طرف التجار، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة وضع الآليات والوسائل لتسهيل أداء مهمتهم في خرجاتهم الميدانية، حيث اعتبر عدد 9 آلاف مراقب غير كافي لتحقيق رقابة كاملة وشاملة لمختلف الأنشطة التجارية والأسواق الموجودة عبر الوطن.