أكد رئيس جمعية «أمان» لحماية المستهلك حسان منوار، أن الجزائر بحاجة إلى استدراك التأخر المسجل في مجال الرقمنة، قبل نهاية 2021، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتكريس الشفافية، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كشفت عن فشل مختلف القطاعات في اعتماد النظام الرقمي، الأمر الذي يكبدها خسائر باهظة.
قال رئيس جمعية «أمان» لحماية المستهلك خلال استضافته بـ «الشعب «، إن رقمنة القطاعات في الجزائر تبقى إلى حد الآن محدودة بعيدة عن الواقع، موضحا أن تجسيدها يتطلب توفير الظروف الملائمة والشروط التقنية اللازمة كالبنية التحتية وأجهزة الأنترنت والاستعانة بالألياف البصرية وتعميمها على كل القطر الوطني.
وبرأي منور، فإن ضعف تدفق شبكة الأنترنت وعدم توفرها في مختلف مناطق البلاد وفي متناول الجميع، تعتبر من بين العراقيل الأساسية التي تمنع تطور استخدام الرقمنة في الجزائر وتعيدها في كل مرة الى نقطة الصفر، خاصة وأن هذا التوجه بات أمرا حتميا وإلزاميا لتحقيق التنمية الاقتصادية بعيدا عن البيروقراطية والفوضى، داعيا إلى دمقرطة الأنترنت ومراجعة الأسعار وإيجاد حلول للمشاكل التقنية، التي تبقى عائقا أمام تحديث وعصرنة القطاعات.
يرى أن التحول الرقمي سيضع حدا للفوضى التي تعم التجارة والقطاع المالي والمصرفي والبنكي، مشيرا إلى أنه سيسمح باسترجاع جزء من الأموال المتداولة في السوق السوداء والتي «تقدر بما يعادل 50 مليار دولار»، محذرا من عواقب استمرار ارتفاع حجم هذه الأموال وخروجها من البنوك إلى التجارة الفوضوية دون إيجاد حلول واتخاذ إجراءات فعالة تساهم في فرض الشفافية وخلق توجه جديد للتعاملات المالية في إطار محاربة الغش والفوضى.
الاستثمار يغرق السوق بالمنتوجات
من جهة أخرى، أفاد رئيس جمعية «أمان» ، أن التوجه نحو تطبيق سياسة تشجع الاستثمار، ضروري لإغراق السوق بالمنتوجات المحلية، الأمر الذي لن يتحقق -على حد قوله – إلا برفع القيود التي تواجه المستثمرين في الميدان، واتخاذ إجراءات سريعة تقضي على جميع الصعوبات.
قال إن جمعيته قدّمت بعض الاقتراحات والحلول الهامة، وطلبت من وزير المالية بإلغاء الضريبة المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة 19٪ في بعض المنتوجات الأساسية ومراجعة بعض الرسوم في المواد الواسعة الاستهلاك لتشجيع الاستثمار وزيادة المردودية.
مخبر لمراقبة المنتجات الصناعية
انتقد رئيس جمعية «أمان» لحماية المستهلك، غياب مخابر لإجراء تحاليل واختبارات للمواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تمتلك 36 مخبرا موجها للاستهلاك، و48 مخبرا خاصا لا يؤدي دور مراقبة المنتوجات، والتي ينبغي أن تمر عبر مرحلتين، القبلية والبعدية.
في هذا السياق، طالبت الجمعية بانجاز مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصناعية، وبإجراء اختبارات على المواد الاستهلاكية وتعزيز مجالات تخصصه، مبرزا أهميته نظرا لضعف المخابر الموجودة في مراقبة المنتجات الواسعة الاستهلاك، ومن أجل حماية الصحة العمومية.
تهاوي الدينار يرفع الأسعار بـ 30 ٪
من جهته، أكد الخبير المالي، أمحمد حميدوش، أن تهاوي الدينار جعل متوسط الأسعار يرتفع بـ 30 بالمائة والتي تشمل كل المواد المستوردة، قائلا: إن ذلك سيؤثر سلبا على المؤسسات الاقتصادية وستكون التكلفة باهظة على اليد العاملة.
كشف عن نتائج دراسة جامعية حول نفقات الأسر الجزائرية، حيث انتقلت ميزانية العائلات المخصصة للغذاء من 41،8 ٪ في سنة 2011 الى 58 ٪ خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ما يقارب 60 ٪ من مصاريف العائلة الواحدة تذهب للغذاء و40 ٪ تخصص لأعباء السكن من الكهرباء والمياه وتكاليف الكراء والتي تراجعت من 20 ٪ إلى 17 ٪.
فيما يخص نفقات الأسر الموجهة للألبسة، أوضح أنها انتقلت من 8،1 إلى 6،36 بالمائة والسكن وتكاليف التأثيث
من 2،7٪ الى 2٪، بالإضافة إلى الصحة والنظافة من 4،8 ٪ إلى 3،7 ٪ والنقل والاتصال من 12 ٪ إلى 9 ٪، وما تعلق بنفقات التربية والثقافة فقد انتقلت 3،2 ٪ إلى 2،51 ٪.
أنموذج جديد منشئ للثروة
يرى الخبير المالي، أمحمد حميدوش، أن الجزائر بحاجة إلى صناعة أنموذج اقتصادي جديد يساعد على انشاء الثروة، موضحا أن المشكل لا يكمن في كيفية الانتقال إلى توجه اقتصادي، وإنما يتطلب الأمر برامج ومخططات إنعاش اقتصادي وأنموذج تتغير تركيبته ويصنع من جديد.
بحسب الخبير الاقتصادي، فإن صناعة الثروة تتضمن الادخار والضرائب والاستثمار والصادرات والواردات، وإذا أردنا- على حد قوله – تطبيق أنموذج اقتصادي جديد ينبغي أن ينخفض الإنفاق الحكومي من 57 ٪ إلى 40٪ كمرحلة أولى وبعدها ينخفض إلى 35 ٪ والفوائد ستذهب للاستهلاك والادخار والاستثمار.
