أكد ممثل الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين النقابي، شابخ فرحات، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أدى دورا كبيرا ومتميزا في الدفاع عن حقوق العمال الجزائريين، وذلك منذ تاريخ تأسيسه في 24 فيفري 1956.
عاد شابخ فرحات، أمس، خلال نزوله ضيفا على «الشعب «، إلى ظروف نشأة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهياكله والمواقف المختلفة للنقابات المنافسة لها، مُعرجا على أهم النشاطات التي قامت بها منذ فترة الاستعمار.
صرّح المتحدث أن قرار تأسيس المنظمة النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين جاء في وقته، والتي كان أمينها العام آنذاك عيسات إيدير الذي توفي تحت التعذيب، وكان مدافعا عن العمال، خاصة على مستوى المحافل الدولية، حيث تكفل باللاجئين بتونس والمغرب، وتم العمل على إيجاد عمل لهم وتكوينهم من أجل الوقوف عند بعد الثورة لأنهم آمنوا بالاستقلال.
وذكر أنه في 14 فيفري1971، أعلن الرئيس الراحل هواري بومدين عن تأميم المحروقات في قرار تاريخي عزّز مسار الاستقلال الوطني، وذلك بدار الشعب مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان يحتفل بالذكرى 15 لإنشائه، الطريق أمام مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن.
التغيير بعد المؤتمر
قال ممثل الأمين العام للمركزية النقابية، إن التغيير حدث بعد انتخاب الأمين العام سليم لعباطشة، الذي اعتمد الحوار والتشاور والتفاوض كوسيلة جديدة في التعامل، وأصبحت السلطة للعمال أي بإعطاء القواعد النقابية كل الحرية في الاختيار، مذكرا بمواقف المركزية النقابية فيما يخصّ القدرة الشرائية والتقاعد المسبق، وغيرها من الميادين التي دافع فيها عن فئة العمال.
وفي هذا الصدد، قال إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يعتبر من أكبر المنظمات ويضم 2 مليون منخرط من بين 6 ملايين عامل في الوظيفة العمومية متواجد في نسب متفاوتة، مؤكدا أن المركزية النقابية متواجدة في أغلب المؤسسات الاقتصادية في الوظيفة العمومية، وتتضمن 30 فدرالية تمثل مختلف القطاعات المالية التربية والتكوين المهني، الشباب والرياضة والفلاحة.
واستنادا إليه، سمح المؤتمر الأخير بتغيير نظرة المركزية النقابية والتعامل بحرية بعيدا عن أي تدخلات، حيث أصبحت السلطة للعمال على غرار ما حدث في إضراب ميناء بجاية، إذ تدّخل الأمين العام واسترجع حقوق للعمال وكذا في أزمة شركة «أونيام «.
وشدّد على اعتماد الاتحاد والتشاور كوسيلة لحل لمشاكل الطبقة العمالية، مشيرا أنه في حال تعقّد الأوضاع، يتم اللّجوء إلى الحق الدستوري، خاصة وأن المادة 69 من الدستور واضحة في شقّ العمل النقابي.
وسجل حضورا قويا في الكثير من المجالات، والعمال أدركوا أن الاتحاد العام نقابة مطلبية، والتعيين يتم عن طريق جمعية عامة وليس أمور أخرى.
أثر كورونا كبير على الاقتصاد
بخصوص المكاسب وعالم الشغل في زمن كورونا، قال شابخ إن الجزائر تضرّرت بفعل الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار البترول، غير أن الجائحة أضرّت بالاقتصاد العالمي وببلادنا حيث كانت لها آثارا وخيمة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي والسياسي، لكن دور الاتحاد العام كان كبيرا في هذه الأزمة، إذ تم الحفاظ على مناصب الشغل، وعدم إغلاق المؤسسات المتضرّرة جراء الأزمة الصّحية وضمان أجرة العامل، مع تشجيع الإنتاج الوطني.
أشار شابخ إلى مساهمة القطاع الفلاحي والجهود الكبيرة التي بذلها الفلاحون خلال جائحة كورونا والانجازات الكبرى التي تحققت في المجال الفلاحي والريفي، وكان لها صدى واسعا في المجتمع، مؤكدا ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للفلاحين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة الى تدخله لإنقاذ الوضع بعدة مؤسسات خاصة في قطاع «المقاولات» التي لم تدفع أجور عمالها لمدة 6 أشهر وكذا النقل والقطاع الخاص الذي تضرّر كثيرا بفعل الأزمة.
ولعلّ آخر تدخل للعباطشة، في قضية الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك «التي تعتبر أمواله من أموال العمال، أي حقوق العمال التي تمنحها الحكومة وتساهم من خلالها بـ 3٪ في الشؤون الاجتماعية في عهد عبد الحق بن حمودة الذي اتفق آنذاك مع الحكومة لوضع 0.5 بالمائة للكناك التي بدأت بتسريح العمال، وتخصيص 0.5 ٪ للمساهمة في منح السكن للعمال فقط.
أكد شابخ في سياق الإجراءات المتخذة لحماية حقوق العمال المتضرّرين من جائحة كورونا ووظائفهم، أن الدور الأساسي لـ»كناك « يظهر في هذه الأزمة التي من المفروض أن تتكفل بالعمال المتضرّرين، وليس في فتح مؤسسات جديدة، لأن هذا يدخل ضمن صلاحيات الحكومة التي عليها أن تضمن رواتب العمال الذين لم يتقاضوا أجورهم وليس وضع مشاريع وتمويلها لأن أموال تبقى تابعة للعمال.
بخصوص القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الصحية، قال ممثل الأمين العام للمركزية النقابية إن وباء كورونا تسبب في خسائر لقطاع النقل، حيث تدخل الاتحاد العام من خلال ممثليه بالجوية الجزائرية الذين أودعوا طلب إعادة فتح الخطوط الداخلية والدولية، إلا أن الخطوط الدولية للجنة العلمية لمتابعة كورونا رفضت ذلك لأن الضرر الذي عرفته الجزائر كان من الخارج، غير أننا ناشدنا وطالبنا بفتح الخطوط الداخلية مع الالتزام بإجراءات الوقاية، واستجابت السلطات للمطلب، وتم تحسين مداخيل الخطوط الجوّية التي تكبّدت خسائر كبيرة بسبب الديون، ومع ذلك التزمت بأجور عمالها.
ويعمل نشاط النقل بالسكك الحديدية بشكل عادي -يضيف المتحدث -، وجاء بعد طلبات عديدة من الاتحاد العام، لكن مع الحفاظ على صحّة المواطن التي تبقى فوق كل اعتبار، وكذا الوكالات السياحية، خاصة وان بعض المؤسسات السياحية لديها فروعا نقابية والحديث عنها يخصّ الطبقة التي تمثلها المركزية النقابية، بالإضافة الى عدة مؤسسات متضرّرة بفعل الأزمة وحاولت السلطات إيجاد الحلول لها بطرق مختلفة، لكن يبقى الوضع استثنائي بحاجة الى تكاثف جهود الجميع للحفاظ على استقرار المؤسسات.