فتح القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرحات شابخ، النار على مسؤولي المؤسسات الخاصة، مؤكدا على أن هؤلاء لا يحترمون قانون العمل ويساهمون في تعطيل العمل النقابي، وصعوبات كبيرة تواجه المركزية النقابية في التعامل مع القطاع الخاص، باستثناء بعض المؤسسات وعلى قلـّتها، إلا أنها تحترم العامل بالدرجة الأولى قبل قانون العمل.
كشف ممثل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرحات شابخ، لدى حلوله ضيفا على «ضيف الشعب»، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد يواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع القطاع الخاص، هذا الأخير يستفيد ويطالب بالدعم في كل مرّة من الحكومة، في حين تعاني شريحة واسعة من العمال المنتمية إليه من تهميش حقوقها في مقدمتها الحق النقابي، مستشهدا بمؤسسة اقتصادية خاصة شرق البلاد منعت مؤخرا عمالها من إنشاء فرع نقابي، ولجأت حتى لطرد ما يقارب مئتي عامل بسبب المطالبة بالحق النقابي.
ويؤكد ضيف «الشعب» أن الدور المنوط من الحكومة هنا، هو تطبيق قوانين الجمهورية لا أكثر، وضرب محدثنا مثالا بالضريبة على الدخل، أين يفلت أصحاب المؤسسات الخاصة من دفعها من خلال عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يؤثر بالسلب على واحد من أهم مطالب المركزية النقابية في مراجعة الضريبة على الدخل من طرف الحكومة، وتدفع ثمنها المؤسسات التي تحترم قانون العمل، لذا فجهود الاتحاد العام للعمال الجزائريين وحدها لا تكفي في التبليغ عن انشغالات العمال وخاصة المنتسبين للقطاع الخاص في هذه الحالة، فوزارة العمل والتشغيل مطالبة بالنزول إلى تفعيل آليات الرقابة على وضعية العمال بالمؤسسات الخاصة، وهذا هو التكامل بين الشريك الاجتماعي والحكومة في سبيل الرقي بأوضاع العمال الاجتماعية.
واختصر «ضيف الشعب» وصف الدّاء المتعلق بوضعية العمال في القطاع الخاص في بعض المؤسسات في كلمتي «الوعي والوطنية»، فتهرّب أصحاب المؤسسات الخاصة من التصريح بالعمال أو التحايل في التصريح بالرواتب الحقيقية لموظفيهم، بمثابة الطعن في الاقتصاد الوطني والذي لا يتوافق مع الشعارات التي تتغنى بالوطن لدى أغلبهم.
