ضرب قرار ئيس بلدية تيجلابين بلقاسم قسوم الذي أعلن فيه عدم فتح السوق الأسبوعي للسيارات المستعملة هذا الأسبوع عرض الحائط من قبل الباعة والمستأجر بتسجيل عودة النشاط وعرض عدد من المركبات، رغم تبريرات البلدية «بأن السوق غير جاهز لاستقبال الزبائن من حيث التهيئة والخدمات»، وبالتالي تعود الوضعية الغامضة التي عاشها هذا الفضاء التجاري الهام لعدة أشهر قبل تسليم الصفقة للمتعامل الجديد بمبلغ 17.5 مليار سنتيم..
توافد عدد من الباعة من محترفي عملية بيع وشراء المركبات المستعملة وسماسرة هذا النشاط الذي قهر آمال المواطن البسيط وحلمه العالق في اقتناء سيارة، وكذا الأسعار المتداولة التي خرجت عن إطار العقلانية مثلما تحدث عنه بعض الموطنين وأيضا بعض المؤشرات الموضوعية لواقع سوق السيارات في الجزائر، يبقى التساؤل مطروحا حول غياب التنسيق وعدم احترام قرار البلدية الذي أعلن فيه للمواطنين والناشطين الذين تساءلوا عن تاريخ إعادة فتح السوق بالتأكيد «أن الفضاء التجاري غير جاهز وسيتم الإعلان عن عودة النشاط لاحقا».
كما أعادت طريقة إعادة فتح سوق تيجلابين للمركبات المستعملة بناء على توصيات الحكومة القاضي بعودة نشاط فضاءات بيع المركبات مرة كل 15 يوما وتجاوز المستأجر لقرار البلدية، إلى الأذهان التجربة القانونية المريرة التي مرّ بها هذا الفضاء الهام على مستوى الوطني نتيجة اضطرار البلدية إلى غلقه عدة أشهر تحت ذريعة ضعف القدرة المالية للتكفل بأعوان الحراسة والنظافة بسبب حالة الفراغ وفشل 9 مزايدات قامت بها اللجنة المختصة لم تصل سقف السعر الافتتاحي الذي حدّدته مصالح أملاك الدولة بقيمة 16,8 مليار سنتيم باحتساب مساحة الفضاء المقدرة بـ13 هكتار.
فيما كشفت مصادر أخرى مطلعة، «أن السوق الأسبوعي للمركبات بتيجلابين عرف حالة فراغ طيلة أزيد من 15 شهرا وهي فترة انتقالية ما بين انتهاء عقد المستأجر السابق ومحاولات عبثية لإجراء مزايدات ظلت تراوح مكانها، مقابل استمرار استقبال الزبائن من باعة ومحترفي إعادة البيع بمداخيل كانت تترواح ما بين 250 الى 300 مليون سنتيم أسبوعيا من المفروض أن تصبّ في خزينة البلدية»، فيما تعاني قرى ومداشر تيجلابين من أزمة تهيئة حادة ومشاكل متواصلة لمياه الشرب وغياب المرافق العمومية.
