يتطلب النهوض بالاقتصاد الوطني جملة من الإصلاحات، تأتي في مقدمتها المنظومة التشريعية التي تحتاج إلى تصحيح فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى تطهير مناخ الاستثمار وتخليصه من البيروقراطية الكابحة للمشاريع، بحسب ما أبرزه حميد علوان الخبير في الاقتصاد في تصريح لـ «الشعب».
يرى علوان، ضرورة إجراء حصيلة اقتصادية مع إبراز المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها لبلوغ مستوى النمو المنشود، مفيدا أن المناخ الاقتصادي والاستثمار غير محفز، تنقصه قوانين واضحة تحكمه.
ويعتقد أنه لابد من إعادة النظر في المنظومة التشريعية في الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك شحا كبيرا في المعلومات عن القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية تطرق إلى الجانب الاقتصادي لما يمثله من أهمية في ازدهار البلد، مؤكدا عزمه على العمل لمعالجة الاختلالات ومحاربة العراقيل التي تفرمل الاستثمار بكل قوة.
قال علوان، إن الحلول المقترحة للمشكلة الاقتصادية تتسم بالواقعية، محذرا من الاستمرار في الاعتماد على عائدات المحروقات بصفة شبه كلية، في حين أن هناك القطاعات الإستراتيجية مهملة، على غرار الفلاحة التي حققت مردودا وفيرا خلال الجائحة، لكنه انتقد الاستمرار في استيراد بعض المواد الخاصة بالزراعة، على غرار الأسمدة الكيميائية، وغيرها مما يجعل المنتوجات الفلاحية تعرف ارتفاعا من حين لآخر، بالرغم من الوفرة، ذلك أن هذه المواد مكلفة للفلاح.
