حذر نيكولاس شميت مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، من أزمة محتملة بعد جائحة كورونا.
أشار شميت في مقابلة مع موقع «الألمانية» إلى أنه على الرغم من عدم وجود زيادة كبيرة في أرقام البطالة حتى الآن، إلا أن الآفاق بالنسبة إلى الشباب على وجه الخصوص ليست وردية. وأضاف أن «هناك حاجة إلى وضع سياسة لضمان عدم الانزلاق إلى أزمة اجتماعية جديدة بعد الوباء». ويعتزم شميت تطبيق خطة عمل لأوروبا أكثر اجتماعية مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية. وتهدف الخطة إلى ضمان تنفيذ ما يسمى بركيزة الحقوق الاجتماعية، التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في عام 2017، في أوروبا. وتسعى المبادرة إلى تقديم حقوق اجتماعية جديدة وتحسين الحقوق الاجتماعية الحالية للناس في جميع أنحاء أوروبا، وتعمل بمنزلة بوصلة الاتحاد الأوروبي لتحقيق ظروف عمل ومعيشة أفضل في التكتل.
كما تشتمل المبادرة على مبادئ مختلفة بشأن الحدّ الأدنى من المعايير المشتركة، بما في ذلك الأجور العادلة، والمساعدة في حالة البطالة، والرعاية الصحية أو الرعاية طويلة الأجل. وأعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في زيادة معدل التوظيف في الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 78 في المائة، بحلول عام 2030، وذلك في خطتها بشأن الحقوق الاجتماعية التي نُشرت أمس. وهذا من شأنه أن يمثل زيادة بنسبة خمس نقاط مئوية، بعد توظيف 73.1 في المائة، من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما عام 2019. وجاءت إستراتيجية المفوضية بعد ارتفاع معدل البطالة خلال جائحة كورونا. كما استمر معدل البطالة مرتفعا خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية «إن الشباب كانوا الأكثر تضررا، نحن في حاجة ماسة إلى إيجاد فرص عمل جيدة، خاصة للشباب، حيث تضاعف معدل البطالة ثلاثة أضعاف في صفوف هذه الفئة نتيجة للأزمة».
