بعد شهرين من دخول «بريكست» حيز التنفيذ بشكل كامل، أثارت لندن غضب الاتحاد الأوروبي من خلال تمديدها من جانب واحد، إجراء يسمح للشركات بالتكيّف مع الترتيبات التجارية الجديدة بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، وفقا لموقع «الفرنسية».
في مواجهة الاستياء المتزايد في المقاطعة البريطانية، قرّرت حكومة بوريس جونسون أن تمدّد لستة أشهر فترة السماح بشأن عمليات المراقبة المثيرة للجدل للمنتجات الغذائية التي تصل إلى إيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة.
وأكد براندون لويس وزير إيرلندا الشمالية في بيان خطي للبرلمان، أن هذا التمديد حتى الأول من أكتوبر هو إجراء مؤقت، يهدف إلى تجنّب اضطرابات كبيرة في إطار تنفيذ عملي ومتكافئ لبروتوكول إيرلندا الشمالية.
وأوضح أن المناقشات حول الموضوع مع المفوضية الأوروبية مستمرة. ويهدف هذا البروتوكول إلى تجنّب عودة حدود بين المقاطعة البريطانية وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، قد تؤدي إلى إضعاف السلام المبرم في 1998 بعد ثلاثة عقود من نزاع دام في المقاطعة، وهو ينصّ على فرض ضوابط على البضائع الآتية إلى إيرلندا الشمالية من بريطانيا.
وعبّر الاتحاد الأوروبي بلسان نائب رئيسة المفوضية ماروس سيفكوفيتش، عن قلقه الشديد بعد هذا الإجراء الأحادي الذي يعدّ انتهاكا للأحكام المتفّق عليها ولواجب حسن النية المنصوص عليه في الاتفاق الذي كرّس خروج بريطانيا من التكتّل.
وأكد ديفيد فروست كبير المفوضين السابق والمسؤول الحالي عن العلاقات مع بروكسل في الحكومة، في اتصال هاتفي، مع سيفكوفيتش، أنه إجراء تقني ومؤقت لمنح شركات مثل المتاجر الكبرى والناقلين مزيدا من الوقت للتكيف مع الوضع».
وشدّد على أهمية إحراز تقدّم عاجل في المناقشات بين الأطراف لحلّ التأثير المباشر وغير المتكافئ في كثير من الأحيان للبروتوكول.