شكل موضوع وضع التقسيم الإقليمي الأخير حيز التنفيذ، فيما يتعلق باستكمال مجمل الجوانب الـمرتبطة بتحويل الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح الولايات حديثة النشأة بجنوب البلاد، أهم النقاط التي درسها اجتماع الحكومة، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء 10 مارس 2021، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) أمر وكذا أربعة (04) مشاريع مراسيم رئاسية ومشروع (01) مرسوم تنفيذي قدمها الوزراء المكلفون بالداخلية، العدل، الشؤون الدينية والشباب.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرضين (02) من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم 84 ـ 09 الـمؤرخ في 04 / 20 / 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
يهدف مشروع هذا النص إلى تمديد آجال وضع التقسيم الإقليمي الأخير حيز التنفيذ فيما يتعلق باستكمال مجمل الجوانب الـمرتبطة بتحويل الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح الولايات حديثة النشأة، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم رئاسي يتمم الـمرسوم رقم 84 ـ 79 الـمؤرخ في 03 / 04 / 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها.
يهدف هذا النص إلى وضع التقسيم الإقليمي الجديد المتضمن أسماء ومقار الولايات، حيز التنفيذ، وهذا على إثر استحداث 10 ولايات جديدة بجنوب البلاد، حيث ارتفع العدد الإجمالي للولايات من 48 ولاية إلى 58 ولاية.
وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم رقم 84 ـ 365 الـمؤرخ في 01 / 12 / 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية.
يهدف مشروع هذا النص، الذي يأتي على إثر التقسيم الإقليمي الجديد، إلى تحديد تكوين ومشتملات والحدود الإقليمية للبلديات التي أصبحت تابعة الآن للولايات الجديدة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، حول مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.
يهدف هذا النص إلى وضع المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية، ويأتي من أجل تكريس أحكام الدستور الجديد وتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية وإعادة هيكلة المجتمع المدني الحر والمسؤول.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول مشروع مرسوم رئاسي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره.
على ضوء التعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 7 مارس 2021، بخصوص استكمال جميع الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم جامع الجزائر وسيره، تم إدراج مشروع مرسوم رئاسي قدمه الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
وينص مشروع هذا النص على أن يتوفر جامع الجزائر على نظام للتسيير، خاص ومتميز، ومصمم وفقا لأبعاده ونطاقه الديني والعلمي والثقافي.
ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره.
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء هيكل وطني مخصص للشباب.
وجدير بالذكر، أن هذا المجلس مدعو ليكون بمثابة صوت الشباب وأداة لمشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين دائرته الوزارية وشركة عمومية في إطار عملية تجهيز لفائدة المؤسسات تحت الوصاية.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول اقتناء كميات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19.
تطبيقا لبرنامج التلقيح الوطني، قام قطاع الصحة بتجسيد إجراءات اقتناء طلبيات إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، من خلال آلية (AVATT) التابعة للاتحاد الإفريقي، التي انضمت إليها الجزائر إلى جانب 55 دولة إفريقية».