قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أول أمس، إن معدلات التضخم في البلاد واصلت ارتفاعها في فيفري الماضي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين 1.3 في المائة.
بحسب موقع  «الألمانية»، ذكر المكتب في مقره في مدينة فيسبادن أنه «بعد انتهاء التخفيض المؤقت لمعدلات ضريبة القيمة المضافة في نهاية العام، وصل معدل التضخم تقريبا إلى مستوى ما قبل الأزمة، للشهر الثاني على التوالي».
وفي جانفي الماضي، بلغت نسبة التضخم 1 في المائة، بعد أن وصلت إلى -0.3 في المائة في ديسمبر الماضي.
وخفّضت الحكومة الألمانية معدل ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر انتهت في ديسمبر2020 من أجل تحفيز الاستهلاك وتخفيف العواقب الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
كما أثرت ضريبة ثاني أوكسيد الكربون على معدل التضخم، بعدما تمّ تطبيقها مع بداية العام، على الديزل والبنزين وزيت التدفئة والغاز الطبيعي، على سبيل المثال.
وبعد أشهر من التراجع، اضطر المستهلكون إلى دفع المزيد مقابل الطاقة مرة أخرى في فيفري الماضي (0.3 في المائة). وارتفعت أسعار وقود الديزل والبنزين بشكل ملحوظ (2.4 في المائة) وكذلك الغاز الطبيعي (2.1 في المائة) وزيت التدفئة (1.1 في المائة).
وإضافة إلى ضريبة ثاني أوكسيد الكربون الجديدة، عكس ارتفاع الأسعار أيضا ارتفاع تكلفة النفط الخام في الأسواق العالمية. وانهارت أسعار النفط أثناء الجائحة، وارتفعت أخيرا بقوة مجددا.
وكانت أسعار الغذاء أعلى 1.4 في المائة في فيفري الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، على الرغم من ضعف الاتجاه التصاعدي في الأسعار مقارنة بشهر جانفي الماضي. تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم هو مقياس مهم للسياسة النقدية للبنوك المركزية.
ومن المقرر أن تتلقى الشركات المتضرّرة من أزمة جائحة كورونا، مجددا وعلى الفور، مدفوعات مقدمة من الحكومة الألمانية الاتحادية في إطار حزمة المساعدات المخصصة لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وقال وزير المالية بيتر ألتماير في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أول أمس: «المدفوعات الخاصة ببرامج مساعدات كورونا تبدأ من جديد اليوم .. هذه أخبار جيدة لشركاتنا. بسبب حالات الاحتيال، كان لا بد من إيقاف المدفوعات على نحو مؤقت من قبل».
أوقفت الحكومة الألمانية المدفوعات نهاية الأسبوع الماضي بعد عدة حالات احتيال.