مقعد برلماني واحد لكل 120 ألف نسمة  

عدد المقاعد لا يقل عن 3 لكل ولاية

 سيتشكل المجلس الشعبي الوطني، المقبل الذي سيتمخض عن الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان، من 407 مقعد، بحسب القانون المحدد للدوائر الانتخابية، الصادر، أمس، في الجريدة الرسمية، بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
قلص الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، تركيبة المجلس الشعبي الوطني، بـ55 مقعدا، ليصبح 407 مقعد مقابل 462 مقعد المعمول بها منذ تشريعيات 2012. لتواكب الجزائر بهذا القرار التوجه العالمي نحو خفض مقاعد البرلمان.
وجاء التقليص بعد مراجعة التمثيل النيابي لعدد السكان في كل دائرة انتخابية، حيث حددت المادة 03 من النص، «عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة (في السابق مقعد لكل 80 ألف نسمة). وأضافت، بأن «يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60 ألف نسمة».
وبحسب الأمر الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وصدر في الجريدة الرسمية، أمس، فإنه لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن 3، بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة، وهو العدد الذي خصص للولايات العشر المستحدثة في التقسيم الأخير.
وحددت المادة 04، عدد مقاعد الجالية الوطنية بالخارج في انتخابات المجلس الشعبي الوطني المقبلة، بـ08 مقاعد، وبموجب النص فقد اعتبرت كل ولاية كاملة الصلاحيات دائرة انتخابية، وأدت التوجه الجديد إلى تخفيض حصة كل ولايات القطر الوطني.
حيث انخفضت حصة العاصمة بمقعد واحد من (35 إلى 34)، أما ولاية سطيف فقد فقدت 4 مقاعد (19-15)، وجاءت وهران في المرتبة الثانية من حيث حصة المقاعد بـ17 مقعدا.
وبعد الإفراج عن القانون المحدد للدوائر الانتخابية، ستشرع الأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين، بدءاً من اليوم، في ضبط قوائم الترشحيات وجمع التوقيعات وإيداعها لدى المنسقين الولائييين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في آجال 50 يوما قبل يوم الاقتراع.
وتلزم الفقرة الثانية، من المادة 191 من القانون العضوي للانتخابات، بأن «تتضمن قائمة المترشحين للمجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (02) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا».