نظم معارضو الحكم العسكري في ميانمار وقفات احتجاجية بالشموع، معظمها في بلدات صغيرة عبر البلاد، في تحدٍّ لحملات القمع التي تشنّها قوات الأمن ومقتل نحو 250 شخص، منذ انقلاب الأول من فيفري.
أثار القمع العنيف، إدانة الحكومات الغربية وانتقادات متزايدة غير مسبوقة من بعض الدول الآسيوية المجاورة لميانمار. كما أجبرت أعمال العنف الأشخاص العازمين على مقاومة العودة إلى الحكم العسكري، بعد خطوات مبدئية على مدى عشر سنوات نحو الديمقراطية، على التفكير في طرق جديدة لتوضيح وجهة نظرهم.
ونُظم ما يقرب من 20 احتجاجا، خلال ليل السبت إلى الأحد، في مختلف أنحاء البلاد، من مدينة رانغون الرئيسية إلى بلدات صغيرة في ولاية كاشين في الشمال، وانضم إلى المتظاهرين في بعض الأماكن رهبان بوذيون يحملون الشموع.
وفي رانغون التي شهدت أسوأ أعمال عنف، منذ الانقلاب، تحركت قوات الأمن بسرعة لتفريق تجمّع. وقال أحد السكان إنه تم اعتقال ثمانية أشخاص.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قتلوا في حوادث منفصلة، في وقت سابق السبت، ليرتفع عدد القتلى، منذ الانقلاب إلى247.
وأدانت الدول الغربية مراراً الانقلاب والعنف، كما بدأ أيضاً الجيران الآسيويون يتحدثون عن الوضع حيث قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في بعض أقوى التعليقات حتى الآن من قبل زعيم إقليمي، إنه يجب وقف العنف فوراً، داعياً إلى عقد اجتماع عاجل لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضمّ في عضويتها ميانمار.
وأيّد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين هذه الدعوة، قائلاً إنه يشعر بالقلق من الاستخدام المستمرّ للعنف الدامي ضد المدنيين.
وقال وزير الخارجية الفيليبيني تيودورو لوكسين إن على «آسيان» اتخاذ اجراءات.
كما انتقدت سنغافورة أعمال العنف والانقلاب الذي تسبب في ذلك، ودعت إلى الإفراج عن الزعيمة أونغ سان سو تشي.
لكن الجيش لم يُظهر أي علامة على التخلي عن موقفه، ودافع عن استيلائه على السلطة، والذي عرقل الانتقال البطيء إلى الديمقراطية، في بلد حكمه الجيش معظم تاريخه بعد الاستقلال.