قرّرت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل منفرد من دون تحالفات. وقال أمين سر اللّجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب لتلفزيون فلسطين الرسمي، إن الحركة لم تتشاور مع حركة حماس، على تشكيل قائمة ثنائية لخوض الانتخابات.   
أشار الرجوب إلى أن فصائل فلسطينية طلبت تشكيل قائمة مشتركة مع فتح، معتبرا أن إجراء الانتخابات هي الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني من خلال عملية ديمقراطية وبناء وحدة وطنية تشكل شريكا للمجتمع الدولي في انجاز إقامة الدولة الفلسطينية.  
وأعلن أن اللجنة المركزية لفتح ستعقد اجتماعا، يوم الجمعة المقبل، برئاسة الرئيس عباس لمناقشة قائمتها للمجلس التشريعي، وفق الآليات المعلنة، لافتا إلى أنه سيتم التوافق عليها بالإجماع وأن «الجغرافيا» ستأخذ حقها بالقائمة.  
 كما أكد الرجوب، أن حركة فتح ستقبل بنتائج العملية الانتخابية مهما كانت، داعيا جميع الفصائل الفلسطينية لاحترام ميثاق الشرف الموقع لضبط العملية الانتخابية.
 بالاضافة الى ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت، بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، ابتداءً من الصباح، حتى مساء يوم الأربعاء 31 من الشهر الجاري، بما يشمل أيام العطل الرسمية.  
ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 ماي المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 جويلية المقبل، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أوت المقبل.

إنهاء حقبة الإفلات من العقاب

 طالبت السلطة الفلسطينية، أمس الأحد، من المحكمة الجنائية الدولية تسريع تحقيقاتها بشأن ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أوضح رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، أن طلب السلطة الفلسطينية، تم تقديمه، الخميس الفارط، خلال اجتماع رسمي بين وفد من الوزارة، والمدعية العامة للمحكمة، فاتوا بنسودا، حيث تم التشديد على ضرورة «تسريع وتيرة تحقيقات الجنائية الدولية وعدم الاستجابة لأي ضغوط خارجية».
وأضاف أنه تمت المطالبة أيضا بإرسال الفريق الذي يتم إعداده للتحقيق، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت.
وذكر عوض الله أن الجنائية الدولية دخلت «مرحلة التحقيق الجنائي»، فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تأكيد أن ذلك يندرج ضمن اختصاص المحكمة، موضحا أن السلطة الفلسطينية تعهدت بتقدم كافة الملفات ذات العلاقة بتحقيقات الجنائية الدولية، والتعاون مع مكتب المدعية العامة بإرسال الوثائق والدلائل بشأن «الجرائم الإسرائيلية وتوّرط كبار المسؤولين الإسرائيليين فيها».  
يشار إلى أن وفدا فلسطينيا ترأسه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، كان قد التقى، يوم الخميس، مع المدعية العامة للمحكمة فاتوا بنسودا، في لاهاي، لمناقشة التعاون والتنسيق في تحقيقات المحكمة بشأن فلسطين.
وأكد المالكي أن فلسطين ستتعاون مع المحكمة الجنائية وطواقمها لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة والمحاسبة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في الثالث من الشهر الجاري، أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة ثمنتها السلطة الفلسطينية ورحّبت بها.