سجّل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسية، أمس، مدعوما بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أمريكية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وارتفاع عوائد الخزانة، بحسب ما نشرت «رويترز».
تعافى الأورو قليلا قبيل بيانات لثقة الشركات الألمانية من المقرر صدورها في وقت لاحق أمس، لكن التوقعات للعملة الأوروبية المشتركة تدهورت بسبب تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وتباطؤ وتيرة التطعيم من الفيروس في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأمام الدولار مجال أكبر للارتفاع مقابل الأورو، لكن مكاسبه مقابل بقية العملات في الأسابيع القليلة الفائتة كانت سريعة جدا، لذا يحذّر بعض المحللين من توقع مستويات أعلى للدولار عن تلك الحالية. وقال مينوري يوشيدا رئيس أبحاث الأسواق العالمية لدى بنك إم.يو.إف.جي في طوكيو «الأورو كسر متوسطه المتحرك في 200 يوم، وتلك علامة واضحة على أنه سيواصل النزول».
وأضاف «الين يزداد قوة مقابل بعض العملات، مما سيكبح الدولار إلى الين. العوائد تدعم الدولار، لكن هذا التحرك قد يشرع في فقدان بعض الزخم».
ومقابل الأورو، نزل الدولار إلى 1.1778 دولار لكنه ما زال قرب أقوى مستوياته منذ نوفمبر من العام الماضي. وجرى تداول العملة الأمريكية مقابل 0.9399 فرنك سويسري، لتتمسك بمكسب 0.5 بالمائة حققته في الجلسة السابقة.
وكان الجنيه الإسترليني إحدى العملات المستثناة من مكاسب الدولار، إذ ارتفع إلى 1.3762 دولار بعد أن زاد 0.4 بالمائة، أول أمس الخميس. ومن المتوقع أن تظهر بيانات من المقرر أن تصدر في وقت لاحق انتعاش مبيعات التجزئة البريطانية مما قد يمنح العملة المزيد من الدعم.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي، وقال الرئيس جو بايدن إنه سيضاعف خطته لتوزيع اللقاحات بعد أن وصل إلى هدفه السابق البالغ 100 مليون جرعة قبل 42 يوما من الموعد المحدد، ودعم الأمران التفاؤل بشأن الدولار.
وسجّل مؤشّر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 92.769، قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر. وفي الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق مكسب 0.9 بالمائة. وسيفحص المتعاملون بيانات بشأن الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أي تلميحات بشان متانة الاقتصاد الأمريكي. وعوض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خسائر حادة تكبداها في وقت سابق من الأسبوع.
وقال محلّلون إنّ العملتين ستظلان مدعومتين على الأرجح بسبب نجاحهما النسبي في الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.