كشفت الأمم المتحدة أنّ 20 % من المواد الغذائية التي كانت متاحة للمستهلكين في أنحاء العالم في 2019، أو ما يقرب من مليار طن، أُهدرت من جانب الأسر وتجار التجزئة والمؤسسات وقطاع الضيافة، أي أكثير بكثير مما كان يعتقد في السابق.
قال ريتشارد سوانيل، مدير التنمية في «برنامج خفض النفايات والموارد»، وهي منظمة غير حكومية لا تبغي الربح شاركت في إعداد التقرير الخاص، إن «حجم المشكلة هائل فحسب»، مضيفًا: «التكلفة عالية من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية».
ويعتبر هدر المواد الغذائية مشكلة عالمية، حيث أوضح، ريتشارد سوانيل، أنه لو جرت تعبئة جميع المواد الغذائية المهدورة في شاحنات سعتها 40 طنًّا اصطفت خلف بعضها البعض، لدارت حول الأرض سبع مرات، بموازاة ذلك فإنّ قرابة 700 مليون شخص يعانون الجوع كل يوم، بحسب تقديرات للأمم المتحدة، وعلاوة على ضخامة الأرقام فإنّ التقرير يدحض رأيين ينتشران على نطاق واسع يتعلقان بمكان تركز هدر الطعام، داخل وخارج دول.
وقالت الخبيرة في برنامج نظام الأغذية المستدامة التابع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كليمنتين أوكونور، المشاركة في إعداد التقرير «حتى الآن، كانت مشكلة هدر المواد الغذائية تعتبر مشكلة الدول الغنية»، مضيفًا: «يظهر تقريرنا أنّه في كل بلد قام بقياس كمية المواد الغذائية المهدورة فيه، فإنّ الطعام الذي تهدره الأسر يمثل مشكلة عالمية».
ومن كل 121 كلغ من الطعام المخصّص للاستهلاك ويهدره الفرد سنويًّا في الكرة الأرضية، فإنّ أكثر من النصف، (74 كلغ) ترميه الأسر، ويشمل التقرير ثلاثة أرباع البشر و54 دولة تتراوح بين الفقيرة والمتوسطة الدخل والغنية، مع بيانات تضمن نتائج سليمة، بحسب المعدين.
