قالت مصادر مطلعة: «إن الشركات البريطانية قد تتلقى تعليمات حكومية بالكشف عن أي فجوات في أجور العاملين لديها حسب التصنيف العرقي لهم»، في إطار إستراتيجية جديدة يعدها مستشارو المساواة العرقية لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني.
نقلت «الغارديان» البريطانية عن المصادر القول: «إن لجنة دراسة التباينات العرقية والجنسية في بريطانيا قد تطالب الحكومة بإلزام الشركات الكبرى بنشر تقرير سنوي عن أوضاع الأجور لديها، وأي تباين بين أجور الموظفين البيض والموظفين من العرقيات الأخرى».
وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة التفاوتات بين العرقيات المختلفة في سوق العمل البريطانية ستقدم نتائج عملها إلى رئيس الوزراء الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت قدمت فيه الحكومة البريطانية الأربعاء مشروعا لإصلاح نظام اللجوء، ينص على عدم منح الحقوق نفسها للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني، في سياسة جرى التعهد بها لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأمام النواب في مجلس العموم، عرضت بريتي باتيل وزيرة الداخلية مشروعها على أنه «أهم إصلاح لنظام اللجوء لدينا منذ عقود».
ويهدف المشروع الموصوف بأنه «عادل ولكنه حازم» إلى ردع الهجرة غير القانونية، ويتطلّع إلى معاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف اعتمادا على إذا ما كانوا قد وصلوا إلى البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني.
إلى ذلك، اتخذت بريطانيا والاتحاد الأوروبي خطوتهما الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتعاون في الخدمات المالية، واتفقتا على منتدى جديد لمناقشة تنظيم السوق، حسبما أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، التي قالت «إن هذه الخطوة ستساعد شركات التمويل في مدينة لندن يوما ما، على استعادة بعض فرص الوصول إلى السوق الموحدة التي خسرتها عندما خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي».
