أكد صندوق النقد الدولي، أن بنوك منطقة اليورو تملك رؤوس أموال كافية لتجاوز تأثير جائحة كوفيد – 19 وتمويل التعافي الاقتصادي، على الرغم من انكشافها بشدة على قطاعات شديدة التضرّر من فيروس كورونا، وفقا لـ»رويترز».
أضاف الصندوق في دراسة «بينما تستنزف الجائحة بشدة رؤوس أموال البنوك، فإن مصداقيتها كبيرة بما يكفي لتجاوز التأثير المحتمل للأزمة، وفي ظلّ السياسات الصائبة، فإن البنوك ستكون قادرة على دعم التعافي بإقراض جديد». وقال: «إنه استنادا إلى توقعاته الصادرة في جانفي 2021، فإن البنوك في منطقة اليورو التي تضمّ 19 دولة ستظل متينة بصفة عامة في مواجهة تداعيات الركود الكبير في 2020 والتعافي الجزئي هذا العام».

سياسات الدعم الحكومية

وأكد أنّه من المتوقّع انخفاض النسبة الكلية لرأس المال من 14.7 في المائة، إلى 13.1 في المائة، بحلول نهاية 2021 إذا استمرت سياسات الدعم، مضيفا «في الواقع لم ينتهك أي بنك الحد الأدنى من المتطلبات الاحترازية لرأس المال عند 4.5 في المائة، حتى دون سياسات الدعم».
وشدّد، من مقره في واشنطن، على أهمية سياسات الدعم الحكومية للبنوك، التي تشمل تخفيف متطلبات رأس المال التنظيمي، وإرجاء سداد الديون، وضمانات الائتمان، وتأجيل إجراءات الإفلاس وكذلك المنح والإعفاء من الضرائب ودعم الأجور للشركات.
وتستخدم منطقة اليورو بالفعل تلك التدابير التي تمثل حتى الآن إجمالا نحو 19 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي. كما قال الصندوق: إنه يجب السماح للبنوك بإعادة بناء مصدات رأسمال تدريجيا للحفاظ على قدرتها للإقراض كما يجب الإبقاء على القيود المفروضة على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم حتى يسير التعافي على قدم وساق.

نحو زيادة أصول الصندوق

وأعلنت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن المؤسسة المالية الدولية تريد زيادة احتياطياتها وقدرتها على الإقراض بمقدار 650 مليار دولار عبر إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة، الأداة النقدية للصندوق. وقالت المسؤولة: «إنها تلقت تأييدا واسعا من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي لزيادة أصول الصندوق والقيام بكل ما هو ممكن لمواجهة أسوأ ركود منذ الكساد الكبير».
وسيقدم اقتراح رسمي بحلول شهر جوان إلى مجلس إدارة المؤسسة. وقالت: «لقد كانت النقاشات الأولية بشأن إمكانية تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار مشجعة». وتابعت «من خلال تلبية الحاجة العالمية لأصول الاحتياط على الأجل الطويل سيعود تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بالفائدة على جميع الدول الأعضاء ويدعم التعافي العالمي بعد أزمة كوفيد – 19».