قال نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة عبد المجيد سليني، إن القاصر «ش.م»، الذي انتشرت حوله ادعاءات بتعرضه لاعتداء جنسي، وقع ضحية «استغلال سياسي لا يراد به الخير للوطن»، مبرزا أن ادعاءات تعرضه لاعتداء جنسي «غير صحيحة».
أوضح الأستاذ سليني، أمس، على هامش لقاء بالمدرسة العليا للقضاء، أن حادثة القاصر «ش.م» فيها الكثير من التخمينات التي «لا يراد من خلالها الخير للوطن»، مضيفا أنه «فنّد خلال استجوابه من طرف قاضي الأحداث، بحضور والدته ومحامين اثنين تم تعيينهما من طرف منظمة المحامين، تعرّضه لاعتداء جنسي أو أيّ شكل من أشكال التعنيف وذلك بالرغم من إصرار القاضي طيلة خمس ساعات».
وفي السياق، تساءل سليني عن دواعي استقدام قاصر من مدينة بوفاريك (البليدة) وقضائه الليلة خارج منزله العائلي داخل فيلا بمنطقة عين البنيان، رفقة خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و29 (أي بالغين)، وإشراكه في مسيرات ومظاهرات، مبديا أسفه عن الواقعة التي يتوجب إدانتها والتنديد بها.
وأبرز أن الوقائع، تثبت أن القاصر «وقع ضحية استغلال سياسي لا يراد منه الخير للوطن»، مشيرا إلى أنه بالنسبة له «لا يرقى للشك أن هناك أيادٍ خارجية تريد أن تدخل الجزائر في أزمة اجتماعية، تجعل من الجزائريين يتناحرون فيما بينهم».
وذكر نقيب محامي الجزائر، أن الحراك «حقق معجزات لا تقدر بثمن في مجال مكافحة الفساد ومظاهر الرشوة والمحسوبية»، داعيا إلى التفاؤل بالمستقبل والتوجه نحو بناء مؤسسات الدولة».
وقال إن التشريعيات المقبلة تشكل «خطوة هامة لتجسيد القطيعة مع النظام السابق»، معتبرا أنه «حان الوقت للمرور لمرحلة البناء والتشييد والوصول بالوطن إلى الأمان».
وأوضح الأستاذ، أن «المعطيات الحالية تؤكد أن العديد من مكونات هذا الوطن خرجت من الحراك، إيمانا منها أن القطيعة مع النظام والممارسات السابقة تحققت وإيمانا أيضا منها أن هناك دوائر خارجية تبحث عن دفع الجزائر إلى مستنقع خطير من خلال فرض «سياسة الكرسي الفارغ»».
وقال مسترسلا: «لابد أن ننتقل من مرحلة المظاهرات إلى مرحلة التشييد والبناء، لأن المخاطر التي تحدق بالبلاد عديدة وتستهدف تقسيم الجزائر أو إضعاف دورها المحوري والإقليمي والجهوي والقاري، مبرزا أن التغيير والبناء يتطلب الكثير من الوقت والمشاركة في البناء ووعي الشعب بالمخاطر.