13785 منطقة ظل منها 500 على طول السد

أكد مشاركون في اليوم الدراسي المنظم حول «تنمية مناطق الظل والسد الأخضر»، أمس، ضرورة إعادة النظر في مفهوم السد الأخضر والخروج من المفهوم التقليدي المنحصر في عملية التشجير، إلى التخطيط بأبعاد اجتماعية اقتصادي، عبر انخراط كل القطاعات المتدخلة، لجعل مناطق الظل المتواجدة على طول السد الأخضر مناطق نشاط، بإنشاء مهن ونشاطات وفقا لخصوصية كل منطقة، في إطار الاقتصاد الأخضر تسمح بتثبيت السكان وتوفير شروط الحياة المناسبة، لاسيما الخدمات العمومية الضرورية وجعله مشروعا متكامل الجوانب والأبعاد وفق رؤية مشتركة.  
أكد ممثل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل نوح بوكروح، أن هذا المحور هو أحد التزامات الرئيس، بعد أن تم إحصاء 13785 منطقة ظل كأولوية، وذلك بتسجيل خلل واضح في التوازن الإقليمي والعدالة الاجتماعية بسبب التهميش واهتزاز الثقة بالسلطات، وإحصاء ورصد التنمية على مستوى المدن والمراكز العمرانية وإهمال سياسة تأهيل الإقليم.  
وتحدث بوكروح عن معايير تصنيف مناطق الظل 16 التي لخصها في افتقاد هذه الفضاءات السكانية المنعزلة والنائية بعيدا عن المراكز العمرانية، والافتقاد لمتطلبات الحياة الكريمة وتردي الأوضاع الصحية والمدرسية وغياب البنى التحتية والمرافق العمومية الأساسية.  
وأشار إلى أن هذا الالتزام، يهدف إلى ضمان مستوى معيشي لسكان مناطق الظل اجتماعيا واقتصاديا وتثبيتهم من خلال مصالحة المواطن مع المحيط الذي يعيش معه والعمل على اندماج هذه المناطق في مسار التنمية المحلية، حيث تم تشخيص احتياجات القاطنة وترجمتها الى مشاريع تنموية والتي بلغ عددها 32700 مشروع تشمل 14 مجالا، قيمت بـ480 مليار دينار، بحيث تم تمويل 14616 مشروع بـ207 مليار دينار واستلام 8959 مشروع.
من جهتها، كشفت صليحة فرطاس، مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بمديرية الغابات، عن إحصاء أكثر من 500 منطقة ظل، تتوزع على 13 ولاية. مشيرة إلى الوقوف عند بعض الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح السد الأخضر بولايات ونجاحه في أخرى ،وهو عدم إشراك واستشارة سكان المناطق التي يمر بها السد لدى الانطلاق فيه في السبعينيات من القرن الماضي، وتأثر بعضها بالجفاف والاكتفاء بغرس نوع واحد من الأشجار وهو الصنوبر الحلبي.
وبهدف تجاوز الأخطاء والنقائص السابقة، تحدثت عن رؤية متكاملة الأبعاد والتكفل بتطوير مناطق الظل المتواجدة على طول السد الأخضر، بعد أن تم اتخاذ قرار سياسي ببعث السد الأخضر، نظرا للدور الذي يلعبه في على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والإيكولوجي، سواء في تثبيت التربة أو التقليل من الجفاف والزوابع الرملية.
توسيع السد إلى 4,7 هكتارات
تحدثت مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر، عن تحدي توسيع السد إلى 4,7 هكتارات. ولهذا تم رسم مخطط، بمساعدة المعهد الوطني للبحوث الغابية ومعهد البحوث الفلاحية، يهدف إلى تكييف عملية الغراسة، مع خصوصية المنطقة لضمان تأقلمها مع العوامل المناخية، لاسيما الجفاف والاستجابة لحاجيات المواطنين من أشجار ثمرية وعلفية، خاصة بعد تسجيل عديد الفوارق الاجتماعية وتحديدا في السهوب التي تعرف انتشارا كبيرا لتربية الأغنام، وبالتالي فالسكان فيها يحتاجون إلى مناطق رعوية ومياه، للحيلولة دون نزع هذه الغراسات.
وأشارت إلى أهمية إشراك المواطن في هذا المسعى، باعتباره الحلقة المحورية في هذه المقاربة من أجل إنجاح المشروع وجعله شريكا لقطاع الغابات. في المقابل، سيتم العمل، في إطار اقتصادي، على خلق مهن ونشاطات تتماشى ونشاط المنطقة، اندماج كل المؤسسات مع الحفاظ على الجانب الإيكولوجي للبيئة، التزاما بالتعهدات الدولية للجزائر بهذا الخصوص، من بينها الإكثار من الغطاء النباتي في الوطن والتقليص من الانبعاثات الغازية.  
وسيسمح هذا المسعى بمناقشة ربط مشاريع القطاعات الأخرى مع مخطط إعادة تأهيل السد الأخضر المسطر من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكيفية الحصول على التمويل لهذا المشروع، لتنفيذه في الآجال المحددة، بحسب ما طلب من القيادة العليا للبلاد.
وتم تجسيد 11 ألف مشروع جواري في الكثير من هذه المناطق، مؤكدة أهمية تبني مخطط اتصالي واحد من أجل التحدث بنفس الخطاب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.