تعرف أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا محسوسا بولاية ورقلة، حيث أن الزيادات المسجلة في هذه المنتجات تشهد ارتفاعا متواصلا لغاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، الأمر الذي يثير استياء الكثير من المستهلكين، الذين اعتبروا أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى انهيار قدرتهم الشرائية قبل انتهاء الشهر الكريم.
ذكر عدد منهم أنّ الارتفاع الذي تشهده أسعار الطماطم، يطرح العديد من التساؤلات حول المتسبّبين في هذا الوضع، خاصة وأن هذا المنتج محلي أو يتم جلبه من الولايات المجاورة على غرار الوادي وبسكرة، كما أنّه متوفر بكميات كثيرة ومع ذلك وصل سعرها إلى 160 دج للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان سعرها خلال أيام قليلة سبقت شهر رمضان لا يتعدى 50 دج.
كما ذهب آخرون إلى التأكيد أن ارتفاع سعر المنتجات المعروضة غير مبرّر ولا يتناسب تماما وجودة المنتجات الموجهة للبيع في الأسواق المحلية، وهي منتجات لا تلقى في الغالب رضا المواطن لا جودة ولا سعرا.
من جهته ممثل جمعية حماية المستهلك لولاية ورقلة، أكّد أنّ أسعار الخضر والفواكه من خلال ما تمّ معاينته، مرتفعة ارتفاعا غير مبرر، وهذا راجع إلى تعدد الوسائط أثناء عملية إيصال المنتج إلى المستهلك، مشيرا إلى أنّه من الضروري تدخل دواوين الخضر والفواكه التابعة للدولة وإنشاء أسواق جوارية عديدة، مما سيجعل الأسعار تتراجع إلى معدلها الطبيعي. وبالتالي يتم القضاء على ظاهرة المضاربة.
تجدر الإشارة، إلى أنّ مديرية التجارة لولاية ورقلة، كشفت عن تسخير ما لا يقل عن 34 فرقة منها، من بينها، 20 فرقة لمراقبة الممارسات التجارية و14 فرقة مخصصة لقمع الغش وتعمل هذه الفرق بالتناوب لضمان استمرارية عملية الرقابة على مدار اليوم، بالإضافة إلى إقامة حواجز بالتنسيق مع مصالح الأمن والعمل رفقة مختلف المصالح المشتركة المختلفة.
ويتوخّى من نشاط هذه الفرق، ضمان التموين المستمر للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك على مستوى المحلات والأسواق وضمان جودة وسلامة المواد الغذائية، خاصة سريعة التلف والحساسة منها، وكذلك السهر على تطبيق القوانين سارية المفعول لحماية المستهلك وقمع الغش والمتعلقة منها بنزاهة وشفافية الممارسات التجارية ومراقبة تطبيق إشهار الأسعار للمواد الغذائية بأنواعها خاصة المقنّنة منها أو المسقفة.
