مازال هاجس أزمة التّموين بزيت المائدة يؤرق المستهلك، خاصة عقب اختفاء صفائح بسعة 5 لترات، وحلّت محلها قارورات بحجم 1 و2 لتر، لكن المستهلك صاحب القدرة الشرائية المتوسطة إلى جانب محدودي الدخل، يحاولون بكل الطرق التخفيف من النفقات عبر البحث عن أسعار منخفضة ومعقولة، كون أسعار الأحجام الصغيرة من الزيت أعلى.
مؤسف أنّ بعض التجار تغيّر سلوكهم فجأة مع زبائنهم، حيث في البداية صاروا يوزعون صفائح الزيت من 5 لترات إلى معارفهم والمقربين منهم، أي بمعنى حتى الواسطة تحضر في تموين الزبائن بالزيت، والمحظوظ وحده من أصبح يظفر بالصفيحة المفقودة، وبدا كل شيء طبيعي ناجم عن قلة العرض وكثرة الطلب خاصة بعدما أقدم بعض المستهلكين على اقتناء كمية كبيرة تفوق حاجتهم وتغطي طلبهم لمدة أشهر أو أكثر، بهدف تخزينها وكأن هذه المادة ستنفد بصورة نهائية من الأسواق.
في هذا الظّرف خرج مضاربون لينتهزوا الفرصة عارضين الصفائح بسعة 5 لترات، بعد أن قاموا بتخزينها، طالبين فيها سعرا مبالغ فيه، حيث قبل الأزمة كانت صفيحة من الزيت تسوق في حدود 600 دج، لكن حدّد المضارب ثمنا لا يقل عن سقف 680 دج، أما نفس الحجم من نوعية تصنف ضمن ذات الجودة العالية وصل مستوى سعرها من 850 دج إلى 1250 دج، وكل ذلك يحدث بعيدا عن أعين الرقابة، الحاضر الغائب، خاصة أن هذه الممارسات المشينة تعود في شهر الرحمة، لتستنزف المزيد من جيوب المستهلك الذي في كل مرة يجد نفسه الضحية ومحاصر من كل جانب.
أزمة «الزيت» المفتعلة مع وفرة هذه المادة الأساسية المدعمة، تثير العديد من الاستفهامات حول من وراء الاحتكار وسوء التموين ومن المتسبب في بروز التذبذب في عز الوفرة في العرض..؟ على خلفية تصريحات المسؤولين التي فندت الشائعات المروجة لقلة العرض عبر الأسواق، لأن أزمة الزيت مست تقريبا جميع ولايات الوطن.
المنظومة التجارية التي في كل مرة تواجه مشكل التهاب الأسعار عشية الأعياد ومختلف المناسبات، حيث يكثر الطلب على سلع معينة، ولا تستطيع التدخل بشكل صارم بسبب حرية الأسعار، هل تتمكّن من وضع حد للمضاربين الجدد الذين يقفون وراء افتعال الأزمة؟
