رمى الجزائريون 20 مليون دينار في المزابل في ظرف 12 يوما من رمضان، تكلفة أكثر من مليوني خبزة انتهى بها المطاف في القمامة وليس في البطون، بالرغم من دعوات ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في الشهر الفضيل.
أظهر تقرير وزارة التجارة، للفترة الممتدة من 13 إلى 24 أفريل 2021، أي 12 يوما من شهر رمضان، أرقاما «صادمة» عن تبذير مادة الخبز، وصلت 535 طن، ما يمثل 2.139.884 خبزة، ويعادل 45 طنا في اليوم (178.323 خبزة).
وقدرت القيمة المالية للكميات المبذرة 20 مليون دينار جزائري، ما يمثل أكثر من 1.5 مليون دينار يوميا، وتصدرت البليدة قائمة الولايات المبذرة بـ321.924 خبزة، تليها بشار بـ161.648 خبزة، تلمسان 150.696 خبزة، الجلفة 139.364 خبزة، عنابة 118.680 خبزة، تبسة 115.152 خبزة، وأخيرة وهران بـ108.200 خبزة.
وليست هي المرة الأولى التي تعرف فيها الجزائر ظاهرة «الإسراف» في شراء الخبز والتخلي عنه بسهولة، وتحولت هذه الظاهرة إلى «عادة سيئة» لدى العائلات الجزائرية، على غرار المجتمعات العربية الأخرى، وتبرز بقوة في الشهر الفضيل، بالرغم من أنها لا تمت بصلة للإسلام والمسلمين، فالدين ينهى عن الإسراف والتبذير، لكن المستهلك يصر على التمادي في طلباته وهو صائم وفي غالب الأحيان يأكل بـ»العين» قبل البطن.
ولا يتنافى تبذير الخبز مع تعاليم الدين الحنيف فقط ومبادئ وقيم المجتمع فقط، ولكن يتحول إلى «جريمة» في حق الاقتصاد الوطني، فهو يثقل الخزينة العمومية بمصاريف إضافية هي في غنى عنها، وتكلف عملية استيراد القمح اللين المستعمل في إنتاج الدقيق الموجه لصناعة الخبز، أموالا باهظة سنوية وبالعملة الصعبة.
وتستورد الجزائر سنويا كميات كبيرة من القمح اللين، قدرت 5.800.844 طن سنة 2019، ما يعادل 1.3 مليار دولار.
وعملت السلطات العمومية على وضع نظام وطني لمكافحة تبذير مادة القمح اللين، لأنها تشكل عبئا على ميزان المدفوعات، الذي يتكبد خسائر تفوق 350 مليون دولار سنويا جراء الإسراف في استهلاكها.
وتحاول وزارة التجارة، رفقة شركائها من وزارة الداخلية وممثلي المجتمع المدني، تحسيس أكبر فئة من المستهلكين، عن طريق حملات وطنية وجهوية، تدعوهم فيها إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم اقتناء الخبز إلا بالكمية التي تسد الحاجة.