سبّب مشكل غياب الأوعية العقارية في حدوث أزمة خانقة في صيغة السكن الريفي وفي مختلف المشاريع التنموية ببلدية عين ادان التابعة لدائرة سيفيزفت بولاية سيدي بلعباس.
كثر مؤخرا الطلب على السكن الريفي ببلدية عين ادن، حيث يفضّل العديد من المواطنين السكن الريفي المجمع بدل السكن بالعمارات، وفي هذا الشأن طالب العديد منهم التكفّل بهم، برفع حصة إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي، نظرا لأهمية هذه الصيغة في تحسين ظروفهم الاجتماعية، وإخراجهم من العزلة.
 وبحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين ادن لنوار جلول، فإن مصالحه تلقت 1300 ملف طلب على السكن الريفي، بينما استفادت البلدية من حصة 50 سكن ريفي مجمع لم يتمّ لحدّ الآن انجازها بسبب المنازعة مع فلاح على قطعة الأرض المخصّص لهذا الغرض والتي تبلغ مساحتها نصف الهكتار. قطعة الأرض ملك للبلدية استحوذ عليها الفلاح بطريقة غير شرعية لتبقى ملفات المستفيدين عالقة بمديرية السكن والتجهيزات العمومية منذ ثلاث سنوات.
من جهتهم، ينتظر المستفيدون من المشروع تسليمهم مقرّرات الاستفادة من الغلاف المالي المقدر بـ 70 مليون سنتيم وتعيين المساحة لإطلاق أشغال البناء وانجاز شققهم.
وفيما يخصّ السكن الاجتماعي الإيجاري، استفادت البلدية من حصة 30 وحدة سكنية سيتمّ الافراج عن قائمة المستفيدين منها
وتوزيعها بعد عيد الفطر على أقصى تقدير، وحاليا تعكف اللجنة المكلفة على دراسة الملفات. وينتظر المسؤول الأول عن بلدية عين ادن ان تزويدهم بحصة لـ80 وحدة من صيغة الاجتماعي الايجاري لتلبية المزيد من الطلبات التي ينتظر أصحابها بشغف الظفر بسكن يؤويهم وعائلاتهم.
 وفيما يخص مناطق الظل، فقد أطلقت مصالح البلدية ثلاث مشاريع بغلاف مالي يقدر بـ 2.2مليار سنتيم للتحسين الحضري على مستوى حيين لأجل تحسين المستوى المعيشي لسكانها، من بينها تهيئة المسلك المؤدي من مقر البلدية إلى منبع الماء الصالحة للشرب بدوار سيد احمد على مسافة نصف كلم. هذا المنبع الوحيد يزوّد سكان البلدية ودواويرها بالماء الصالحة للشرب وبالمقابل ضخت البلدية من ميزانيتها مبلغا ماليا لتهيئة الطريق الرئيسي للبلدية وتجديد الإنارة العمومية التي تعمل بمصابيح اليد.
هذه العمليات التنموية تندرج ضمن البرنامج البلدي للتنمية لسنة 2021. وللتذكير فإن بلدية عين ادن ذات الطابع الفلاحي قد عانت الكثير من ويلات الإرهاب خلال العشرية السوداء، حيث عرفت نزوحا جماعيا للسكان بدواويرها سيد احمد، المطمر، والموالدة،
والسكنات المبعثرة والتخريب الذي طال مدارسها ومؤسساتها العمومية وكان اغتيال 11 معلمة ومعلم سنة 1997، أبشع عمل إجرامي شهدته المنطقة.