ارتفعت أسعار ملابس وأحذية العيد بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 ٪، بحسب النوعية التي فقدت مواصفاتها، مقارنة مع العام الماضي، بحسب ما صرّح به لـ «الشعب» رئيس فيديرالية المستهلكين، زكي حريز.
أرجع حريز سبب ارتفاع أسعار ملابس وأحذية العيد الى كون أغلبها مستورد، قائلا: «نحن مرتبطين بالخارج أو بالأحرى بعملة الدولار والأورو التي نستورد بها الألبسة الجاهزة والأحذية «، كما يعود السبب كذلك الى تراجع قيمة الدينار الذي يفقد سنويا 10 ٪ من قيمته، مشيرا الى أن قيمة هذه الأخيرة تراجعت بنسبة تتراوح من 30 الى 40 ٪، بالإضافة إلى سبب آخر ساهم – بحسبه- في هذا الارتفاع والمتمثل في تكاليف النقل البحري التي تضاعفت 3 مرات هذه السنة.
ويعتقد حريز أن ارتفاع الأسعار ليس من «افتعال « التجار، الذين يعانون هم كذلك من هذه الزيادات، حتى هامش الربح تراجع لديهم مقارنة بالسنوات الماضية، قائلا: «المشكل ليس دائما في التاجر، لأن هناك عوامل أخرى تدّخلت، وساهمت في هذا الارتفاع التي يشهده هذا النوع من السلع «.
وعلى غير العادة، رافع حريز لصالح التجار الذين يعانون هم كذلك من هذا الارتفاع، ما جعلهم يلجأون إلى بيع الألبسة بالميزان «بالكلوغرام»، وهذا ما يدّل -بحسبه- على أن هناك كساد في السلع وخسارة يريد التاجر أن يسترجعها من خلال هذه الطريقة «الفريدة من نوعها»، التي وجدت «إقبالا من طرف المستهلكين».
30 ℅ فقط من الملابس من مواد طبيعية
يرى حريز، أن معالجة مشكل ارتفاع أسعار الملابس والأحذية ناتج عن عدم وجود صناعة محلية للألبسة، التي كانت موجودة في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، كمًا ونوعية، لدرجة أنها كانت تصدّر الى الخارج.
وذكر في هذا الصدد، أنه كانت للجزائر صناعة نسيجية وجلدية، تمكنت بفضل الجودة والنوعية التي كانت تتميز بها من دخول الاسواق الخارجية، لكنها اندثرت في سنوات التسعينيات، وأغلقت الشركات، وأصبح تلبية الطلب الوطني منها من خلال الاستيراد، «وليته كان بالجودة التي كانت تتميّز بها الصناعة المحلية آنذاك».
ولفت في هذا الاطار الى أن الألبسة التي تُباع حاليا تفتقد لمعايير الجودة والنوعية، فهي تتكون من 30 ٪ فقط من المواد الطبيعية، بينما النسب المتبقية عبارة عن مادة «البوليستير» وغيرها من المواد التي قد تفتقد للمعايير المطلوبة.
وبعد تراجع الانتاج الوطني للألبسة والأحذية، قال حريز، إن هناك بعض مشاريع الشراكة، وصناعات بدأت تظهر «بشكل مُحتشم»، كالشراكة الجزائرية التركية لصناعة الألبسة، ولذلك، فهو يرى من الضروري مراجعة التنمية والاقتصاد المحلي، وتشجيع الاستثمار، ورفع كل العراقيل التي تُعيقه، حتى يستفيد المستهلك من السعر والنوعية.
