أسقطت المندوبية الولائية للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بولاية باتنة، عديد الطامحين للترشح للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم الـ 12 جوان المقبل عن الدائرة الانتخابية 05 باتنة، لمجموعة من الأسباب اعتبرتها بعض الأحزاب والقوائم الحرة غير مؤسّسة.
المقصيّون من سباق التشريعيات اصطدموا بتدابير كثيرة اشهرتها المندوبية الولائية عقب اجراء التحقيقات ذات الصلة الإدارية التي أكدت اشتباههم في قضايا فساد ومتابعات قضائية وكذا التهرب الضريبي، وبعض أصحاب القروض البنكية الذين لم يسددوا ما عليهم من ديون خاصة مقاولين واصحاب مؤسسات استثمارية.
اعتبر المعنيّون قرارات المندوبية الولائية غير مؤسّسة، وحسبهم تفتقر للأدلة الدامغة الأمر الذي دفعهم لتقديم طعون لدى الجهات القضائية المختصة، والتي فصلت في بعض الملفات غالبيتها بالسلب، أي رفض ملفات ترشح الأسماء التي تم اسقاطها من السباق، في انتظار استكمال باقي الطعون المعروضة عليها تباعا.
وأشارت مصادر متابعة للموضع إلى أنّ المندوبية الولائية تستمد قرارتها من مضمون قانون الانتخابات الجديد، خاصة ما تعلق بالفقرة السابعة من المادة 200 منه، والتي تتحدث عن شروط قبول ملفات المترشحين للتشريعيات بالنص صراحة، على ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، وهي المادة التي اعتبرها المقصيون فضفاضة وغير دقيقة حرمتهم من الترشح، خاصة وأنهم حاليا يعملون ببعض مؤسسات الدولة ويمثلون هيئات عمومية.
وتم إسقاط مترشحين من الحزب العتيد والتجمع الوطني الديمقراطي وحتى بعض الاحزاب الإسلامية، إضافة إلى مترشّحين ضمن قوائم حرة تبين عدم توفرهم على شروط الترشح المختلفة، كما تمّ اسقاط أسماء مقاولين معروفين بباتنة وجهت لهم شبهة المال الفاسد والتهرب الضريبي. بالموازاة مع ذلك، وافقت المندوبية على عدة قوائم انتخابية استوفت كل الشروط القانونية للدخول في غمار التنافس على 12 مقعدا يمثلون سكان ولاية باتنة في الغرفة السفلى للبرلمان، حذّرتهم من الشروع المسبق في الدخول في حملة انتخابية قبل أوانها، مؤكدة أنّها ستتصرف تجاه المخالفين لقانون الانتخابات الجديد بحزم وصرامة بغية تكريس الشفافية في استحقاق هذه المقاعد لتمثيل الشعب.
والجدير بالذكر أنّ المندوبية الولائية بباتنة كانت قد استقبلت منذ بدء عملية جمع التوقيعات  للترشح ملفات 58 قائمة بصفة رسمية للانتخابات التشريعية المقبلة، منها 26 حزبا و32 حرة، في حين تمت المصادقة على استمارات الراغبين في الترشح لـ 80 قائمة حزبية وحرة سجلت ملفات الترشح.