أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان أمس، أن منظمي المسيرات مطالبون بالتصريح، لدى المصالح المختصة، بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة وساعة بدايتها وانتهائها، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات «ينفي صفة الشرعية عن المسيرة».
جاء في البيان : «لقد لوحظ مؤخرا أن المسيرات الأسبوعية بدأت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم، من خلال تصرفات أناس يغيرون اتجاه مسيرتهم في كل وقت، بدعوى أنهم أحرار في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية».
وفي هذا السياق، تذكر وزارة الداخلية «بما كرسه دستور نوفمبر 2020 في مجال حرية المسيرات، وذلك بمجرد التصريح. وعليه، يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، ساعة بداية المسيرة وانتهائها، المسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون، وهذا لدى المصالح المختصة».
وخلص البيان إلى أنه «يترتب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس».