يعتبر الدكتور رابح زاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولود معمري تيزي وزو أن الانتخابات التشريعية القادمة، رهان حقيقي للسلطة، من أجل إعادة ثقة المواطن، من خلال إحلال القطيعة مع ممارسات النظام السابق من جهة، وتنظيم انتخابات حرة وشفافة، تفسح للشعب أن يقول كلمته من خلال الصندوق.

–  «الشعب»: الجزائريون على موعد مع الانتخابات التشريعية القادمة، والتي تعد الأولى بعد ظروف سياسية خاصة عاشتها البلاد خلال المرحلة السابقة، فهل ينتظر منها إعادة تشكيل المشهد السياسي؟
 الدكتور رابح زاوي: أعتقد أننا أمام مرحلة هامة خاصة وأن الأمر يتعلّق بانتخابات المجلس الشعبي الوطني أعلى المؤسسات التشريعية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر إلى الظروف العامة التي مرّت وتمر بها البلاد، تحتاج الساحة السياسية في الجزائر إلى إعادة تشكيل وتجديد بالشكل الذي يسمح لها بالتكيف مع تلك التحولات التي عرفتها خاصة على الصعيد السياسي، وكذا الاستجابة لمطالب شريحة واسعة من المواطنين، والخطوة الأولى كانت مع حل البرلمان السابق واستدعاء الهيئة الناخبة، من أجل انتخابات تشريعية جديدة. كما أن تدعيم هذه الخطوة سبقه أيضا نظام انتخابات جديد، يحاول قدر الإمكان تلبية مطالب الأحزاب والحركات السياسية القديمة منها والجديدة التي تأسّست بعد الحراك.

–  برأيكم، موعد الاستحقاق التشريعي القادم يعتبر، رهانا بحد ذاته للسلطة وللمواطنين؟
 نعم هو رهان ذو اتجاهين، رهان للسلطة من أجل إعادة الثقة مع الشعب من خلال إحداث القطيعة مع ممارسات النظام السابق، خاصة وأن الانتخابات ستشرف عليها سلطة مستقلة بدل وزارة الداخلية، وأيضا رهان متعلّق بفتح المجال أمام الطاقات الشبابية من أجل مشاركة واسعة تقلص الهوة التي أحدثها حزب الورقة البيضاء خلال الانتخابات السابقة، لا ننسى أن الاستحقاقات السابقة عرفت عزوفا كبيرا جدا من المواطنين، لذا فإن أكبر تحدي للسلطة هو تنظيم انتخابات حرة وشفافة وفسح المجال أمام الشعب ليقول كلمته من خلال الصندوق، أما الرهان الثاني فهو متعلّق بالشعب في حدّ ذاته، حيث لطالما كانت المطالب متمحورة حول تجديد الساحة السياسية بحركات جديدة وخطاب جديد يستوعب كافة الشرائح والتيارات، وأمام الضمانات التي أقرها نظام الانتخابات شهدنا إيداع طلبات ترشّح مرتفعة خاصة القوائم الحرة، وبالتالي فالقرار أمام الشعب لإبداء رأيه واختيار من يراه أنسب.

– ما الذي يؤكّد هذا التوجّه؟
  ما يؤكد على هذا التوجّه هما عاملين، الأول مرتبط بالضمانات المقدمة للناخبين والمترشحين على حدّ السواء، والثاني هو إحساس المواطنين بأهمية هذا الاستحقاق، لأن الأمر يتعلّق بالغرفة الأولى للبرلمان أعلى مؤسسة تشريعية، ربما سيكون هذا مدخلا هاما تحضيريا للاستحقاقات القادمة وهي المحليات.

–  وفقا للمعطيات الحالية، هل تعتقدون أنه يمكن اليوم دفع المواطنين نحو المشاركة السياسية؟
 الأمر صعب نوعا ما، ربما سيكون للوضعية الوبائية التي تمرّ بها البلاد تأثير على نسب الإقبال على الصناديق، والأمر قد يتفاوت من ولاية إلى أخرى، لكن على العموم فما توفر لغاية الآن أعتقد أنه ربما سيرفع قليلا من نسب المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة.

– تحسين عملية الانتقاء أثناء التصويت، تعتبر نقطة مفصلية من شأنها تحقيق الهدف المراد الوصول إليه، من خلال اختيار ممثلين حقيقيين للشعب في المجلس الشعبي الوطني، كيف يمكن المساهمة في ذلك؟
 نظام الانتخاب من خلال القائمة خيار جيد، فهو يتيح للناخب الاختيار بشكل دقيق بين عدة خيارات متاحة أمامه، وبالتالي تكريس مبدأ الكفاءة والعقلانية في الاختيار، صحيح أن الأمر قد يتطلّب بعض الوقت من أجل التعوّد على هذا النظام، لكن لا ننسى من جهة أخرى أن 75 في المائة من الشباب الجزائري ذو تعليم جيد وبالتالي بإمكانه تحكيم خياراته لما يخدم المصلحة العامة، بدل الاعتبارات السابقة كالمال الفاسد وغيرها.

– تراهن الجهات العليا في البلاد على مبدأ أخلقة العمل السياسي، فهل تتصوّرون أن تحقيق هذا المبدأ من شأنه تغيير المشهد السياسي فعليا؟
 أخلقة العمل السياسي عملية ترتكز على جملة من القواعد، أهمها إبعاد المال الفاسد عن الانتخابات، والعمل على استقطاب الشباب والكفاءات من أجل العمل السياسي، كذلك تحتاج أخلقة العمل السياسي لتكريس الثقافة السياسية التي تقتضي بتغليب المصلحة العامة والابتعاد عن العروشية والزبونية. كما أن توفير الأطر القانونية الضامنة لمبدأ المساواة بين الأحزاب هو كذلك عنصر هام جدا، دون أن ننسى مسألة تجريم خطابات الكراهية والعنصرية.