دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أول أمس بالجزائر العاصمة، مرشّحيه في أول يوم من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان القادم، إلى تبني خطاب سياسي «راقي وصادق بعيدا عن الوعود الكاذبة».

وأوضح زيتوني، في أول لقاء خلال اليوم الأول من الحملة الانتخابية جمع فيه مرشحيه بولايات الوسط، أن التجمع الوطني «سينطلق من جديد ويحقق الفوز بفضل الجهود المبذولة، ولكونه حزب منظم ومهيكل»، داعيا كافة مرشحيه إلى «تبني خطاب سياسي راقي وصادق بعيدا عن السب والشتم خلال الحملة الانتخابية، وعدم الارتباط بالوعود الكاذبة التي أفقدت المواطن الثقة». وأضاف في ذات السياق، أن نجاح حزبه «يعتمد على الخطاب الذكي ووحدة القائمة»، مطالبا الجميع بـ «الإتحاد ونبذ الخلافات وعدم الانسياق وراء الاستفزازات»، محذرا من «سعي بعض الأحزاب إلى تشويه التجمع والتهجم عليه حسب ما جرت عليه العادة – على حد قوله – وأكّد الأمين العام، أن مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية جاءت «إيمانا منه بأنّ البلاد تبنى بإرادة الشعب، والتزاما منه بمبادئ الجمهورية وتلبية لنداءات الحراك الشعبي»، مضيفا أن المشاركة «ستمكّن من سد الطريق أمام المتربصين بالجزائر الذين يحاولون إدخالها في أنفاق مظلمة».
كما ندّد زيتوني بـ «دعوة بعض الأطراف إلى مرحلة انتقالية»، مبرزا في هذا الشأن أن المراحل الانتقالية «تجاوزها الزمن ولم تعد تصلح لبناء الجزائر الجديدة».
وبخصوص برنامج الحزب لدخول معترك التشريعيات، جدد التأكيد على أنه «متكامل وشامل» يركز على تقديم الحلول لكل المشاكل المطروحة عبر كل الولايات مع احترام خصوصية كل ولاية، مؤكدا في هذا الصدد أن الجزائر بحاجة إلى برامج ومشاريع لتجاوز مشكل القدرة الشرائية المطروح اليوم والتخلص من التبعية للمحروقات.
كما شدّد على «ضرورة إعادة الصلاحيات إلى البلديات القادرة – حسبه – على حل المشاكل المحلية لأنها الأكثر إلماما بالنقائص والاحتياجات، بما في ذلك توزيع السكنات والأراضي والاستثمارات».
ولفت المسؤول الأول للحزب إلى أن الجزائر «تعاني أزمة طبقة سياسية وليست أزمة مؤسساتية، حيث أن مؤسسات الدولة قائمة وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي»، منوّها بـ «رجالات الوطن الواقفين في وجه المتربصين والحاقدين».
وفيما يتعلق بالتحضيرات للترشح للانتخابات، عاد السيد زيتوني للتذكير بـ «أهمية إعادة النظر في بعض الإجراءات وبعض المواد القانونية التي تعد – على حد تعبيره – حاجزا إقصائيا أمام سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب»، متعهّدا بـ «إعادة الاعتبار لمترشحي الحزب الذين رفضت ملفاتهم دون مبرر في القوائم الانتخابية القادمة للحزب».