تدخل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان يومها الثالث، السبت، وشرع ممثّلو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، الخميس، في خوض غمار الحملة الانتخابية التي تستمر على مدار ثلاثة أسابيع في سياق الترتيبات القانونية الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العمل السياسي.
تدخل منافسات التشريعيات 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار، على أن تنتهي مجريات هذه الحملة الانتخابية 3 أيام قبل موعد العملية الانتخابية، حسب قانون الانتخابات.
وسيتم تنشيط الحملة في ظل أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وقانون العقوبات، ومن شأن هذا الاطار القانوني «ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية». كما تأتي هذه الحملة في خضم تحديد كيفيات تكفّل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة، وذلك «في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، حيث تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الخاصة بالمصاريف» المتعلقة بـ «طبع الوثائق والنشر والإشهار وإيجار القاعات والنقل»، حسب المرسوم التنفيذي رقم 21-190 المؤرخ في 5 ماي 2021.
وفي إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه، ستجري هذه الحملة تحت مجهر لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية للانتخابات. ومن الأحكام القانونية الجديدة، حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، تماشيا مع ما تضمّنه الدستور الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز.
وكانت سلطة الوطنية الانتخابات لجأت منذ ايام الى منح أرقام تعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للتشريعيات المقبلة، في سياق «معالجة تنظيم القوائم بشكل يتم فيه احترام مبدأ التساوي بين كل المترشحين»، على أن يبقى العمل جاريا بالرقم المتحصل عليه في جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من الحملة وصولا إلى يوم الاقتراع.
وشملت القرعة توزيع الرقم التعريفي لـ 28 حزبا سياسيا يتقدمون للاستحقاق داخل وخارج الوطن، إضافة إلى توزيع الأرقام التعريفية الخاصة بأزيد من 800 قائمة انتخابية مستقلة عبر 58 ولاية.
وتحسّبا للموعد وقّع ممثلو الاحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للانتخابات، الثلاثاء، على ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية الذي يضم مبادئ توجيهية تشكل إطارا للسلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العمل الانتخابي. ويعد الميثاق بمثابة «قواعد أخلاقية ينبغي أن تحكم العمل السياسي»، مثمّنا «روح المسؤولية التي تحلى بها المترشحون بإمضائهم عليه».
ويخوض غمار التشريعيات المقبلة 1483 قائمة (646 قائمة تمثل 28 حزبا سياسيا و837 قائمة مستقلة). وبلغ عدد القوائم التي أودعت الاستمارات 2490 من بينها 1273 تمثل الأحزاب السياسية.
وكان رئيس سلطة الانتخابات وجّه نداء للطبقة السياسية من أجل التحلي والتمسك بقواعد المنافسة النزيهة والشريفة والديمقراطية، حتى يكون «الانفراج الحقيقي بالجزائر ويجسد ذلك في صورة البرلمان الجديد». ويذكر أنّه تمّ إعداد هيكل طبي لمتابعة احترام البروتوكول الصحي طيلة الحملة الانتخابية أطلق عليه اسم «كوفيد مناجير»، على مستوى جميع التنسيقيات الـ 58، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة في سياق مكافحة فيروس كورونا.