أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس بسطيف، أن تشكيلته السياسية لا تدعو إلى تحالفات أو تكتلات حزبية وإنما إلى «التحالف حول الراية الوطنية».
قال المسؤول الحزبي خلال لقاء جمعه بإطارات ومرشحي ومناضلي تشكيلته السياسية بدار الثقافة هواري بومدين، بعاصمة الولاية في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، أن التجمع الوطني الديمقراطي الجديد «لا ينادي إلى تحالفات أو تكتلات حزبية بل يدعو إلى التحالف والالتفاف حول الراية والمبادئ والثوابت الوطنية».
وبعد أن دعا الطبقة السياسية إلى «ضرورة الارتقاء بالنقاش السياسي إلى مستوى التحدّيات» و»بناء جدار وطني لكي نحمي بلادنا وخيراتنا وثورتنا وديننا ولغتنا وهويتنا ووحدتنا الوطنية من جميع التهديدات المحيطة»، أكد السيد زيتوني على «وجوب تقديم برامج تنموية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد».
واعتبر زيتوني أنه «لا يمكن المحافظة على وحدتنا الوطنية وتماسكنا الاجتماعي ووحدتنا الترابية وانتمائنا كشعب يحب بلده إذا لم نطور مؤسساتنا الاقتصادية ولم نؤمن أمننا الاقتصادي وقوتنا اليومي».
وأضاف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بأنه «لزام علينا بناء جبهة داخلية ومنظومة اقتصادية ببعدها الحقيقي»، مذكرا أن حزبه لديه برنامج اقتصادي «ثرّي وأفكار دخل بها معترك الحملة الانتخابية عكس التجمع الديمقراطي القديم».
كما أكد نفس المسؤول الحزبي على «ضرورة استغلال القطاع الخاص في سوق الشغل والحد من سياسة الاعتماد في هذا المجال على قطاع الوظيف العمومي الذي لا يمكنه امتصاص وتلبية كل طلبات العمل»، ما يستدعي -بحسبه- المرور إلى فكر المقاولاتية وروح المبادرة وإعطاء الكلمة للمؤسسات الخاصة وتدعيم المؤسسات العمومية.
ويرى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بحسب ما ذكره السيد زيتوني، أنه «لا يمكن المرور إلى روح المبادرة والمقاولاتية إلا إذا توفرت شروط أساسية تتمثل على الخصوص في القضاء على البيروقراطية وتحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة الإدارة وإيجاد آليات واضحة وشفافة لتمويل الاستثمار والمقاولاتية خاصة في القطاع الخاص وضرورة الوصول إلى قانون مالي مرن». ودعا في ذات السياق مرشحي الحزب إلى «العمل على إيجاد حلول ناجعة لكيفية تمويل هذه المؤسسات وتحرير العمل المقاولاتي من أجل خلق الثروة»، معتبرا تحرير العقار الصناعي والسياحي «قضية جوهرية كذلك في مسألة تحقيق التحرير الاقتصادي».
كما اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي نظام التكوين «غير مواكب لاحتياجات سوق العمل»، مقترحا «تناسق هذا النظام مع سوق الشغل وإعادة النظر في المنظومة التربوية والتكوينية وفي البحث العلمي كإلزامية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود».
كما دعا زيتوني مرشحي الحزب – في حال فوزهم بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل- إلى العمل على تحقيق مشروع المجتمع في إطار توجهات التجمع الوطني الديمقراطي «الجديد»، مرجعا الفضل في إعادة هيكلة وتنظيم تشكيلته السياسية إلى الحراك الشعبي الأصيل. في ختام خطابه الانتخابي، دعا زيتوني مناضلي حزبه ومن خلالهم المواطنين إلى المشاركة بكثافة في استحقاق 12 جوان المقبل.