رافع رئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، بالمدية، من أجل إيلاء الأولوية للاستثمار المنتج في السياسة الاقتصادية الوطنية.
اعتبر بن سالم، خلال نشاط جواري بوسط مدينة المدية، في إطار اليوم الثامن من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، أنّ «السياسة الوطنية الرامية لتشجيع الاستثمار لم تحقق أهدافها لحدّ الساعة»، ملحا على «ضرورة إعادة النظر في هذه السياسة من أجل تجنّب تكرار أخطاء الماضي».
وفي هذا السياق، دعا رئيس حزب التجديد الجزائري إلى منح أهمية أكثر للاستثمار المنتج، «أحد ركائز الاقتصاد والذي يجب أن يحظى بالأولوية في الاستراتيجيات القطاعية»، كما قال.
واسترسل أنه من «الضروري تشجيع ومرافقة المستثمرين الوطنيين»، مؤكدا أن مرافقة ودعم المستثمرين الذين يواجهون في معظمهم مشاكل بيروقراطية «سيكون له حتما تأثيرا» على النمو الاقتصادي للبلاد.
كما رافع من أجل «المساواة» في الفرص الممنوحة للمستثمرين الوطنيين، لاسيما في ما تعلق بالعقار الصناعي والفلاحي، موضحا أن حزبه «ليس ضد فتح الاستثمار للمؤسسات الأجنبية، لكن يجب إعطاء الأولية في ذلك للمستثمرين المحليين».
وفسر هذا الموقف بكون أنّ «الانشغال الأساسي» لحزبه هو «حماية الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل»، معبّرا عن «مساندته» لسياسة تنمية الاستثمار التي تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات والموارد الخاصة لكل منطقة.
كما أبرز السيد بن سالم أنّ «الجزائر تزخر بثروات هامة وموارد غير مستغلة بالقدر الكافي»، مشيرا إلى «ضرورة إعادة النظر في كل السياسات القطاعية المنتهجة لحدّ الساعة والتي كانت لها آثارا جدّ سلبية على النسيج الصناعي وحتى الفلاحة».
كما رافع من أجل وضع استراتيجية «مدروسة» و»موثوقة» و»ناجعة» بهدف إعادة إنعاش الاستثمار المنتج.