ارتفع مؤشر نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق في ماي، مع طلب قوي مع تحرك الاقتصاد نحو إعادة الفتح بالكامل، لكن الشركات تواجه صعوبات في تدبير المواد الخام والعمالة، ما رفع تكاليف الإنتاج.

وفقا لـ»رويترز» قال معهد إدارة التوريدات، إن مؤشره للنشاط غير التصنيعي ارتفع إلى 64 الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة في تاريخه، من 62.7 في أفريل. وتعني أي قراءة فوق 50 تحقيق نمو في قطاع الخدمات، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
ويرجع ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات جزئيا إلى قفزة في المؤشر الفرعي لتسليمات الموردين الذي سجل 70.4 من 66.1 في أفريل.
ويتحرّر طلب مكبوت مع انحسار جائحة كوفيد – 19 بفضل التطعيم، ما سمح للسلطات برفع القيود عن الشركات، لكن انتعاش الطلب يواجه اختناقات في سلاسل الإمداد مما يقود إلى تراكم العمل غير المنجز، ويزيد تكاليف مدخلات الإنتاج على الشركات.
وقفز مؤشر فرعي للأسعار التي تدفعها القطاعات الخدمية إلى 80.6، أعلى قراءة منذ سبتمبر2005، مقارنة بـ76.8 في أفريل.
وثمّة نقص في العمالة رغم أن نحو عشرة ملايين أمريكي عاطلون رسميا عن العمل، وهناك عوامل، مثل إعانات البطالة الحكومية السخية ومشكلات الاعتناء بالأطفال والخوف من الإصابة بفيروس كورونا والتقاعد لأسباب تتعلق بالجائحة، تثني الكثيرين عن البحث عن عمل.