احتل مشروع الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طرحها وتحظى بدعم القوى الأوروبية الكبرى، صدارة جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع في لندن أمس الجمعة.

اجتمع وزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للمرة الأولى حضوريا منذ بدء انتشار الجائحة. ويسبق هذا الاجتماع قمة قادة مجموعة السبع في كورنويل في جنوب غرب إنجلترا الأسبوع المقبل.
وفي صدارة البحث مسألة فرض ضريبة عالمية دنيا تندرج في إطار إصلاح ضريبي أوسع تطرحه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاد مع شقّ ثان ينص على فرض ضريبة على أرباح الشركات متعدّدة الجنسيات الكبرى، ولا سيما تلك العاملة في القطاع الرقمي في البلدان التي تحقق فيها الأرباح وليس في الدول المسجلة فيها، بحسب ما نقلت «الفرنسية».
وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك في بيان نشرته الخزانة في افتتاح الاجتماع «نريد أن تدفع الشركات المستوى العادل من الضرائب وأتمنى التوصل إلى اتفاق عادل مع شركائنا».
وجاء في مقال رأي نشر أمس الجمعة في صحيفة «ذي غادريان» البريطانية أن وزراء المال في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا (وهذه الدولة الأخيرة غير عضو في مجموعة السبع) سيدافعون عن موقف مشترك حول هذه المسألة.
وتعهد الفرنسي برونو لومير والألماني أولاف شولتز والإيطالي دانييلي فرانكو والإسبانية ناديا كالينو «اتخاذ موقف مشترك حول الضريبة العالمية اعتبارا من اجتماع وزراء المال لمجموعة السبع في لندن»، معتبرين «أن فرصة التوصل إلى اتفاق في متناول اليد» خلال اجتماع وزراء المال في مجموعة العشرين في شهر جويلية المقبل. وأضاف الوزراء «لدينا فرصة لجعل الشركات متعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة».
وذكرت «ذي غارديان» خصوصا مثال الفرع الايرلندي لمجموعة «مايكروسفت» الذي لم يدفع أي ضريبة على الشركات العام الماضي لأنه مسجل في برمودا رغم أرباح قدرها 315 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات، إن مجموعة السبع تعتبر هذه المسألة ردا على «استراتيجيات التجنب الضريبي» المتبعة من بعض الشركات، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء «لم تكن يوما قريبة إلى هذا الحد من الاتفاق» حول هذه المسألة.
ويستفيد هذا المشروع الذي تدفع باتجاهه باريس منذ سنوات عدة، من زخم جديد بعد وصول الديموقراطي جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة وهو أكثر ميلا لدعم التفاوض متعدد الأطراف مقارنة مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
يضاف إلى ذلك، أن الأمريكيين على غرار دول أخرى كثيرة، يبحثون عن مصادر جديدة لتعويم المالية العام التي تأثرت في الصميم جراء الجائحة وإجراءات الدعم أو خطط تحفيز الاقتصاد البالغة قيمتها مليارات الدولارات.
وكانت إدارة بايدن طرحت ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21 % قبل أن تخفضها إلى 15 % في محاولة لجمع تأييد أكبر.