أصدرت محكمة عين وسارة (10 كلم شمال الجلفة)، أحكاما قضائية متفاوتة في حق 17 متهما من المتابعين في قضية الغش في امتحانات شهادة بكالوريا 2020، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجلفة.
أبرزت النيابة العامة في البيان الذي استلمت وأج نسخة منه، مجمل الأحكام التي صدرت عن محكمة عين وسارة في حق المتابعين في القضية والتي تضمنت البراءة في حق أحد المتهمين والسجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات سجنا في حق باقي المتهمين، مع إصدار أمر بالقبض في حق إحدى المتهمات الغائبة عن أطوار القضية.
في هذا الصدد، أصدرت المحكمة حكما في حق المتهم (ز. م) رئيس مركز امتحان مدير متوسطة بثلاث (03) سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في الجنحتين المتابع فيهما، في حين تم تبرئته من جنحة أخرى ذات صلة بالقضية.
وتفاوتت الأحكام التي صدرت في حق المتهمين الآخرين بين البراءة، بالنسبة للمتهم (ص.ع) وهو تاجر، وأحكام نافذة وغير نافذة بين 6 أشهر و6 سنوات سجنا وغرامات مالية تراوحت ما بين 100 ألف و300 ألف دج بالنسبة لباقي المتهمين.
ومن بين المتهمين، مدير ثانوية كلف برئاسة مركزي امتحان وممون وكذا نائب رئيس مجلس شعبي بلدي وعدد من مؤطري مراكز الامتحانات (موظفي قطاع التربية برتب مختلفة)، ناهيك عن ممتحنين لشهادة البكالوريا حينها.
وأوضح البيان، أن المحاكمة جرت خلال الأسبوع، حيث توبع فيها المتهمون 17، كلّ بجنحة له صلة بها، كما هو الحال لجنحة «التزوير في وثائق إدارية وجنح نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي وجنح أخرى متعددة يتضمنها ملف القضية».
وقضت المحكمة في ذات الملف، بمصادرة جميع المحجوزات التي كانت محل حجز، منها سيارة سياحية.
وفي الدعوى المدنية، تم إلزام جميع المتهمين المدانين بدفع 3 ملايين دج بالتضامن كتعويض لمديرية التربية لولاية الجلفة والإشهاد على تنازل الضحية (ف.م) على التعويضات، بحسب البيان.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه القضية، التي تم معالجتها من طرف مصالح أمن دائرة عين وسارة، جرت وقائعها في خضم سير امتحان شهادة البكالوريا دورة يونيو 2020 وتم خلالها توقيف 16 شخصا وبقي متهم واحد في حالة فرار آنذاك.