وضعت القائمة الحرة “العدالة والتنمية الاجتماعية” المترشحة للتشريعيات الوشيكة بمعسكر قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني على رأس برنامجها الانتخابي الذي تعرضه على الناخبين، بحسب ما أفاد به ممثلوها.
أكدت المترشحة ضمن هذه القائمة ميسون ملوكة، أهمية تسخير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتدارك النقائص التي تواجهها القطاعات الثلاثة، وهو ما سيعمل مرشحو القائمة وأغلبهم موظفون في قطاع التربية على الحث عليه من خلال المجلس الشعبي الوطني في حال فوزهم في الانتخابات التشريعية، على حد تعبيرها.
وأضافت، أن القائمة الحرة “العدالة والتنمية الاجتماعية” ترافع “من أجل مراجعة القوانين الأساسية لمختلف أسلاك قطاع التربية، إلى جانب مراجعة الخرائط المدرسية للسماح للبلديات النائية بالحصول على حصتها من المؤسسات التربوية”.
وأشارت ميسون ملوكة، الى أن البرنامج الانتخابي لهذه القائمة يتضمن أيضا “إطلاق برنامج واسع لإنجاز أقسام توسعة بالمؤسسات التربوية للقضاء على الاكتظاظ المسجل بها والذي يحول دون قيام الأساتذة والمعلمين بمهامهم، كما يحول دون استيعاب التلاميذ للدروس”.
من جهته، يرى بوسماحة قادة، المترشح ضمن نفس القائمة، أن “قطاع التعليم العالي يواجه ضعف الخدمات الاجتماعية الموجهة للطالب، رغم الإمكانات المالية الكبيرة المخصصة لهذا الجانب، ولذلك ترى قائمة “العدالة والتنمية الاجتماعية” ضرورة إسناد تسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى المطاعم والإقامات الجامعية إلى الخواص”.
