أكد العديد من ممثلي التشكيلات السياسية المشاركة في الموعد الانتخابي لتشريعات 12 جوان الجاري، على العمل من أجل نقل المطالب المعلن عنها في الحراك الشعبي المبارك من الشارع الى المؤسسات الشرعية للدولة للتكفل بها، بدءا من البرلمان الذي ينتظر أن يضم فئات سياسية متنوعة.
أوضحت مختلف التشكيلات السياسية التي اتصلت بها وأج، أن الانتخابات بادرة هامة للتغيير، من حيث إتاحتُها الفرصة للعديد من النواب المستقبليين للقيام بالمشاركة في الفعل والقرار السياسي والاقتصادي داخل قبة المجلس الشعبي الوطني، بطريقة نظامية ومضمونة النتائج.
وتعتبر هذه الفئة من السياسيين الذين شاركوا، أن دخول البرلمان قد “يمنح الحراك موقعا متقدما للمشاركة في الفعل السياسي والمساهمة في خيارات الدولة وبالتالي إحداث التغيير السياسي المنشود”.
وفي ظل المعطيات الحالية التي تحكم المشهد السياسي الوطني، قرر عدد من النشطاء البارزين في الحراك الشعبي من أعضاء أحزاب وممثلي قوائم حرة خوض المعترك الانتخابي كأداة من أدوات التغيير الممكنة في إطار رؤية حديثة تتمحور حول إمكانية نقل مطالب الحراك الى داخل المؤسسات واحداث تغيير تدريجي من الداخل والحفاظ على استمرارية الدولة ووحدتها الترابية واستقرارها في ظل التحديات الاقليمية المطروحة حاليا.
وأكد في هذا الجانب رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن الشعب هو أساس شرعية السلطة والمراقب لعملها وهو ما ينبغي الحرص على تنفيذه من خلال ضمان تمثيل أمثل له بالمجلس الشعبي الوطني المقبل، سيما وأن مقاطعة الانتخابات من طرف الجبهة لعدة سنوات لم تحقق النتائج التي كانت منتظرة منها.
واعتبر رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أن أي مشكل سياسي لا ينبغي أن يحل بالعنف أو بطرق خارج القانون، وإنما من خلال مواصلة النضال لبناء مؤسسات الدولة وإحداث التغيير من خلالها، وقال إنه لا بد من احترام سلطة الشعب ومواقفه، والعمل على تنظيمه للمشاركة في بناء مؤسسات شرعية قادرة على تغيير وضع الجزائر الى الأفضل.
أما رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، فأكد وقوف الحزب موقف الدفاع عن التوجه الرامي الى نقل مطالب الحراك الى المؤسسات الشرعية للدولة، كون البقاء في الشارع دون خطط محددة قد يوصل مؤيديه إلى “طريق مسدود”.
وأوضح جيلالي، الذي يمثل أحد رموز المعارضة في الجزائر، قائلا: “دافعنا عن هذا التوجه منذ البداية وطلبنا حلا للحراك، لأنه اذا بقي في الشارع يصل الى طريق مسدود”.
وبحسب ذات المسؤول الحزبي، فإن الوضع الراهن يفرض اللجوء إلى الواقع من خلال تحويل الحراك إلى محرك فاعل لتطوير المؤسسات، بالاعتماد على العناصر النشطة فيه، مبرزا أن “رفض كل شيء ليس حلا وإنما يؤدي الى زرع اليأس وتعقيد الأمور، وأن التغيير الحقيقي يأتي بالفعل وليس بالكلام والشروط المسبقة غير ممكنة التنفيذ في الواقع”.
من جهته، ذهب الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، الى أن مقاومة الظلم والفساد وتكريس الارادة الحرة للشعب، تنطلق من المشاركة في الرقابة على عمل الحكومة وتقديم المقترحات التي تتلاءم واحتياجات الشعب والحرص على تنفيذها.
وذهب نفس المتحدث، إلى أن المشاركة في الحياة السياسية في البلاد والعمل لبلوغ المساهمة في القرار، لا تتناقص مع التطلعات المشروعة لفئة معينة من الشعب. مؤكدا أن الحزب شارك في تشريعيات 12 جوان تقديرا منه لخطورة المرحلة والحاجة الماسة لإسماع صوت شرائح واسعة من الشعب من خلال المؤسسات المنتخبة وإيصال انشغالاته المشروعة.
يرى رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، أن الانتخابات تعد المخرج الوحيد من الوضع السياسي الحالي والوسيلة الوحيدة التي تتيح للشعب المشاركة في القرار وانطلاقة مثلى للتأسيس لجمهورية جديدة.
وألح في تصريحه، على أن دولة بحجم الجزائر وبقوة شعبها، “تبنى بمؤسساتها وليس بمجموعة من الأشخاص”، مضيفا أن بناء جمهورية جديدة يتطلب فكرا جديدا وشعورا بالمسؤولية ولمّ شمل جميع الأطراف المؤثرة لتجاوز هذه المرحلة المفصلية.
وفي هذا الصدد، عبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، عن قناعته التامة بأن تحقيق توافق سياسي وطني واسع تسنده وتحتضنه قاعدة شعبية صلبة، سيسمح بمواجهة كل الإكراهات ومجابهة مختلف التحديات التي تستهدف الوطن ككل ومقدرات الشعب الجزائري.
وتسعى الحركة، بحسب نفس المصدر، لحيازة ثقة المواطنين والوصول، عن طريق الانتخابات، الى المشاركة في تسيير الشأن العام من خلال ممثليها في المجلس الشعبي الوطني، وتجسيد التزامات مرشحيها أمام الشعب.